دعت لجنة حماية المستهلك في المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، الحكومة إلى التراجع عن قرارها برفع تعرفة الكهرباء بنسبة 15% اعتباراً من مطلع العام الحالي محذّّرة من آثار ونتائج مثل هذا القرار على حياة ومعيشة المواطن..
وقالت اللجنة في بيان صادر على لسان رئيستها مي القطاونة، إن اللجنة تابعت بقلق إصرار الحكومة ممثلة برئيسها على تنفيذ قرار الرفع على الرغم من التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط عالمياً، ووصفت مثل هذا الإصرار بالخطير، كونه سيؤدي إلى تحميل المواطن أعباء ماليةكبيرة ويضعه تحت ضغوط معيشية واجتماعية قاسية فوق ما ينوء به من أعباء، مما سيرفع من معاناة الناس وآلامهم نفسياً ومالياً، ويزيد من مساحة الفقر المتزايدة في المجتمع، وهو الأمر الذي يُهدّد سلمنا الاجتماعي على كافة المستويات، خصوصاً وأن ذلك يأتي عقب سلسلة قرارات حكومية عبر السنتين الفائتتين برفع أسعار العديد من السلع والخدمات، وتساءل البيان: ألا تستشعر الحكومة الحالية حجم المخاطر والأضرار على حياة ومعيشة المواطن ومدى انعكاس ذلك على مستقبل الأمن والسلم الاجتماعي في المجتمع الأردني مع ازدياد رقعة الفقر وتكاثر جيوبه في الدولة..؟!
وقالت القطاونة بأن واجب الحكومة يكمن في الحفاظ على كرامة المواطن وتحسين مستوى معيشته، وليس إذلاله وإفقاره عبر قرارات غير مسؤولة ستكون لها تبعات وخيمة على عامة الشعب، خصوصاً في ظل عدم وجود مرجعية واضحة وكفؤة لحماية المستهلك الأردني، مشيرة إلى أن قرار رفع أسعار الكهرباء وإن كان يستثني شرائح منزلية ذات معدلات استهلاك أقل لهذه السلعة، إلاّ أن انعكاساته على أسعار كافة السلع الغذائية وغير الغذائية سيكون كبيراً ومؤثراً، لارتباط الكهرباء بكل أوجه الانتاج، فكلما ارتفعت الكهرباء ارتفعت معها كلفة الانتاج مما سيرفع بالتأكيد من سعر المنتج الأخير على المستهلك، وهو ما يبدو واضحاً من تحذيرات القطاعين الصناعي والتجاري من رفع أسعار الكهرباء.
وقالت القطاونة منْ يصدّق ما تقوله الحكومة من أن الأسر الفقيرة أو المحال التجارية والحرفية الصغيرة لن تتأثر برفع أسعار الكهرباء، حتى في أوقات ذروة الحرّ والقرّ..!!؟ في الوقت الذي تقفز فيه متوسطات الاستهلاك المنزلي في أشهر الذروة إلى أكثر من 700 كيلو واط/ساعة شهرياً، خصوصاً وأن متوسط استهلاك الفرد في الأردن من الطاقة الكهربائية يزيد على 2000 كيلو واط سنوياً وفقاً لتصريحات رسمية صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، مضيفة أن تعرفة الكهرباء الحالية في الأردن تزيد على تعرفتها في دول كثيرة أخرى متقدمة ونامية على حد سواء..!!
وأضافت رئيسة لجنة حماية المستهلك في المنظمة بأن حكومة عون الخصاونة عندما فكّرت برفع تعرفة الكهرباء حددت استهلاكاً شهرياً بسقف (700) كيلو واط دون أي زيادة لحماية الطبقات الفقيرة والمحال التجارية والحرفية والصناعية الصغيرة، ومع ذلك تراجعت عن قرارها عندما تبين لها عدم دقة تقديراتها في حماية الشريحة الأوسع من المواطنين.. فكيف تأتي الحكومة الحالية لتزعم بأن غالبية الشعب لن يتأثروا بقرار رفع الكهرباء بنسبة 15%..!!
وطالبت المنظمةُ بالكف عن اتخاذ أي قرارات لرفع الأسعار، كونها قرارات ضارّة بالشعب وبالمجتمع، داعية الحكومة إلى البحث عن سبل وأدوات أخرى لدعم الموازنة وضبط الإنفاق الحكومي في كافة المجالات، والالتزام بكتاب التكليف السامي الذي أكّد على ضرورة إيلاء معيشة المواطن الاهتمام اللازم، وصون كرامته وضمان الحياة الكريمة للشعب الأردني، كما دعت الحكومة إلى تنفيذ توجيهات الملك بإيجاد مرجعية قانونية واضحة ومستقلة لحماية المستهلك في أسرع وقت ممكن، لضمان حماية المواطن وخاصة في الظروف الراهنة التي يعاني فيها من ضنك العيش وقساوة الحياة، ودعت أعضاء مجلس النواب إلى الاضطلاع بدورهم في حماية المواطن والوقوف إلى جانبه، والوفاء بوعودهم في رفض أي قرار يُلحق الأذى بالمواطن ويزيد من فقره ومعاناته..
