قال تقرير اقتصادي متخصص السبت: إن "تراجع أسعار النفط عاد ليلقي بظلاله السلبية على أداء أسواق الأسهم الخليجية لا سيما السوق الكويتي، الذي يعتبر الأكثر تأثراً بالأزمات المتتابعة التي تشهدها الساحتان الاقتصادية والسياسية سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي أو المحلي".
وأضاف تقرير شركة "بيان للاستثمار" الكويتية، أن "السوق الكويتي أنهى تداولات الأسبوع الأخير من عام 2014 مسجلاً خسائر متباينة لمؤشراته الثلاثة لتزايد الضغوط البيعية خلال أغلب الجلسات، بهدف جني الأرباح، حيث شملت العديد من الأسهم التي تم تداولها لا سيما تلك التي شهدت ارتفاعات جيدة خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي.
وأشار إلى أن السوق لم يتمكن من الحفاظ على مكاسبه التي حققها في الأسبوع قبل الماضي، ليسجل خسائر محدودة بنهاية الأسبوع المنقضي وسط أداء اتسم بالتذبذب.
وبين أن السوق وقع تحت تأثير عودة عمليات البيع العشوائية على خلفية استمرار انعكاس أزمة تراجع أسعار النفط بشكل سلبي على نفسيات المتداولين الذين اندفعوا نحو عمليات البيع التي شملت معظم الأسهم التي تم تداولها.
وأوضح التقرير أن "السوق كان قد استهل أولى جلسات الأسبوع مسجلاً مكاسب جيدة لمؤشراته الثلاثة، حيث ارتفع السوق بدعم من عمليات الشراء التجميلية التي شملت كثيراً من الأسهم القيادية والصغيرة بهدف رفع أسعارها قبيل انتهاء عام 2014".
وقال إن الارتفاع انعكس إيجاباً على مؤشرات السوق كافة لا سيما المؤشر السعري الذي كان الأكثر ارتفاعاً بنهاية الجلسة، "وقد تراجع السوق في الجلسة التالية لعمليات جني الأرباح التي شملت العديد من الأسهم التي حققت ارتفاعاً في الجلسات السابقة لا سيما الأسهم القيادية والتشغيلية".
وأشار التقرير إلى أن "السوق واصل تسجيل الخسائر في جلسة الثلاثاء ليفقد كل مكاسبه التي حققها منذ بداية الأسبوع متأثراً بتراجع أسعار النفط مجدداً، وسط سيطرة حالة من التشاؤم على معظم المستثمرين الذين اندفعوا مرة أخرى نحو عمليات البيع غير المبررة والتي تركزت على الأسهم الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف أن "جلسة نهاية الأسبوع شهدت تبايناً في إغلاق المؤشرات الثلاثة، حيث تمكن المؤشران السعري والوزني من تحقيق الارتفاع ليعوضا جزءاً من خسائرهما الأسبوعية، في حين لم يتمكن مؤشر (كويت 15) من تحقيق الارتفاع نتيجة عمليات جني الأرباح القوية التي شملت بعض الأسهم القيادية".
