قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، النائب يوسف القرنة في تصريح خاص لوكالة الأناضول: إن بلاده ستقترض 8.69 مليار دولار العام الحالي لتسديد أقساط الديون وفوائدها التي تستحق هذا العام من أصل المديونية العامة للبلاد.

وأضاف القرنة أن غالبية القروض ستتم من خلال مؤسسات مالية محلية، وخاصة المصارف، وبما قيمته 6.34 مليارات دولار، والباقي من مؤسسات مالية دولية، وطرح إصدارات جديدة من سندات "اليورو بوند" بكفالة الولايات المتحدة.

وقال النائب القرنة: إن ارتفاع نسبة الاقتراض الحكومي من الداخل له العديد من المضار السلبية من حيث منافسة الحكومة للقطاع الخاص للحصول على التسهيلات الائتمانية.

وأشار إلى أن الحكومة بهذه الطريقة ستستبدل ديناً بدين، إذ تلجأ إلى الاقتراض من الداخل والخارج لسداد ديون مستحقة لدول أو مؤسسات دولية، وخاصة صندوق النقد والبنك الدوليين.

وكان وزير المالية الأردني أمية طوقان، قد قال الأسبوع الماضي: إن صافي الدين العام في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2014 ارتفع عن مستواه في نهايـة عام 2013 بمقـدار 1.93 مليار دولار، أو ما نسـبته 7.2 في المئة، ليصل إلى نحو 28.8 مليار دولار، أو ما نسبته 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014، مقابل بلوغه نحو 26.92 مليار دولار، أو ما نسبته 80.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013.

ووفقاً لبيانات رسمية، يتضمن صافي رصيد الدين العام قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، والذي يقارب 5.13 مليارات دولار، مما يظهر أن الأثر المالي لاقتراض الشركة قد أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام من نحو 62.4 في المئة إلى نحو 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014.

وفيما يتعلق بمشروع موازنة الدولة لعام 2015، قال النائب القرنة، إن اللجنة النيابية استأنفت مناقشة بنودها بعد أن تم الاتفاق مع الحكومة على أساس استخدام الوافر المتوقع تحققه بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً لتخفيض عجز الموازنة المقدر أن يبلغ 970.08 مليون دولار لهذا العام.

وكانت اللجنة النيابية علقت مناقشة الموازنة لأن الحكومة افترضت أن يبلغ سعر برميل النفط خلال العام الحالي 100 دولار للبرميل، في حين أن الأسعار تراجعت إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، ومرشحة لمزيد من الانخفاض.

وقد تم تثبيت إجمالي الإنفاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2014، والبالغ 11.42 مليار دولار، والذي سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2015 إلى أقل من 987 مليون دولار، أو ما نسبته 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع طوقان أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 4.0 في المئة لعام 2015، و4.5 في المئة لكل من عامي 2016 و2017. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 7.7 في المئة لعام 2015، و7.8 في المئة، و7.5 في المئة لعامي 2016 و2017 على التوالي.

كما توقع أن تبلغ الإيرادات المحلية لبلاده في عام 2015 قرابة 8.85 مليارات دولار، مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014 بنحو 9.0 في المئة. وقدرت المنح الخارجية لعام 2015 بنحو 1.59 مليار دولار، كما قدرت النفقات الجارية بنحو 9.76 مليارات دولار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.65 مليار دولار.