وجاء الإقرار لدى اجتماع اللجنة أمس، برئاسة العين صالح القلاب، وحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني، ومدير هيئة الإعلام المرئي والمسموع أمجد القاضي.
ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة تنفيذا لأحكام قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، والذي ألغى دائرة المطبوعات والنشر.