أبدى ممثلو القطاع السياحي الخاص استياءهم من التوجه الحكومي لتعديل قانون السياحة وانظمة جمعيات السياحة كافة العاملة في المملكة، مؤكدين ان القطاع لا يتحمل المزيد من القوانين والتشريعات الناظمة للعملية السياحية وتضاربها بشكل يصعب معه التنسيق لانجاح مهنية العمل السياحي في الاردن.

وأشاروا خلال مؤتمر صحافي عقده اتحاد الجمعيات السياحية حول اهم المشاكل والمعوقات التي يشهدها القطاع السياحي خلال الفترة الحالية وشرح وجهة نظر اتحاد جمعيات السياحية واعضاء الاتحاد بكافة اطيافه الى ان الارقام الرسمية حول اداء القطاع السياحي في المملكة، لا تمت للواقع باي صلة ولا تعكس الضعف الحقيقي الذي يعاني منه القطاع.
وبين العاملون في القطاع السياحي ان وزارة السياحة بسياستها الحالية تقوم على إلغاء مبدأ التشاركية بين القطاع الخاص والعام، وذلك تمثل في اخراج قرارات لم يتم التشارك في صياغاتها التي تؤثر بشكل مباشر في اداء العاملين في السياحة من القطاع الخاص.
وناقش اتحاد الجمعيات السياحية من خلال رئيسه ميشيل نزال واعضاء الاتحاد المتمثل في رؤساء جمعية المطاعم السياحية وجمعية وكلاء السياحة والسفر وجمعية الادلاء السياحيين وجمعية الحرف خلال الاجتماع جملة من المشاكل التي تتعرض له الجمعيات السياحية خلال الفترة الحالية.
واشار رئيس جمعية اتحاد الجمعيات السياحية ميشيل نزال، الى ان التوجه الحكومي في اقرار القانون المعدل للقانون السياحي، دون الرجوع الى الجمعيات السياحية والقطاع الخاص لن يحقق التطلعات والاهداف المطلوبة او تحقيق البيئة الاستثمارية السياحية المتوقعة، مؤكدا ان القطاع لا يحتاج الى اي ضابط عدلية جديد يضاف ضمن مجموعة تضم 19 جهة رسمية تمنح هذه الصفة.
وبين رئيس جمعية السياحة والسفر شاهر حمدان ان مشروع قانون معدل لقانون السياحة يستهدف تفتيت الجمعية بالمادة رقم "2″ دون الجمعيات الاخرى وبدون مشاورة الجمعية مطالبا بسحب مشروع القانون بدون استجابة من الوزارة على حساب اعضاء الجمعية الذين يتعدى عددهم 670 عضوا.
واشار حمدان الى ان ادعاء وزارة السياحة والاثار بان الجمعية غير السياحية التي تسعى الوزارة لفرضها بتغيير القانون بزعمهم انها تشكل 80 % من مجمل الدخل القومي من السياحة لا تمثل فعليا سوى 20 % حسب احصاءات وزارة السياحة نفسها.
وأكد نائب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر ورئيس لجنة السياحة الوافدة في الجمعية، فادي ابو عريش رفض المكاتب السياحية الوافدة جملة وتفصيلا لمشروع القانون الجديد والمتمثل بفسخ السياحة الوافدة كمهنة متخصصة او بجمعية منفصلة كون ذلك ينافي اسس العمل السياحي، بان مكتب السياحة هو المكتب الذي يعمل كافة اعمال السياحة.
وقال: ان التوجه الذي احتضنته وزارة السياحة جاء بناء على تنسيب من فئة لا تمثل قطاع السياحة الوافدة وسيزيد بدوره الاعباء المالية ويعقّد العمل السياحي للشركات في ظل الظروف التي تمر بها المملكة.
من ناحية اخرى قال نائب رئيس جمعية الادلاء السياحيين، حسين العبابنة ان 5 % من مجموع سياح المملكة يستخدمون الادلاء السياحيين بسبب غياب الاستراتيجية الوطنية في رفع مستوى اداء القطاع السياحي في الاردن.
وأشار الى ان الازمات السياسية المحيطة بالاردن ليست السبب المباشر في تدني اعداد السياح القادمين الى المملكة الا ان غياب التشاركية بين القطاعين هو السبب الرئيس.
ويشار الى ان الحكومة تتجه الى فرض غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 10 الاف دينار على كل جهة تمارس المهن السياحية تم ضبط مخالفة بحقها، وتجاوز فترة الانذار المحددة من قبل اللجنة المنسبة من وزير السياحة بحيث يتم استيفاء الغرامة المنصوص عليها من قبل الجهات الرسمية في الوزارة، وذلك بموجب المشروع المعدل لقانون السياحة 2014.
ومنح مشروع القانون صلاحيات لوزير السياحة تكليف اي من موظفي الوزارة للقيام بأعمال التفتيش والرقابة على المهن السياحية للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بحيث يكون لهذه الغاية ان يتمتع الموظف أثناء قيامه بعمله بصفة الضابطة العدلية.