كجزء من برنامج التصحيح الاقتصادي تعهد الأردن بإقرار قانون ضريبة الدخل الجديد قبل نهاية 2014 بحيث يدخل حيز التطبيق من اول 2015 ويوفر للخزينة حوالي 250 مليون دينار ، لكن مجلس النواب تباطأ كثيراً في دراسة وتعديل وإقرار المشروع حتى وقت متأخر من السنة ، بحيث لم يترك لمجلس الأعيان سوى أن يعقد جلسة واحدة ويوافق فيها على ما أنتجه النواب مما قد لا يقبله الأعيان ، لأن لبعضهم ملاحظات وتحفظات يجب أن تأخذ حقها من الطرح والنقاش.

كانت النية مبيتة على عدم إصدار القانون قبل نهاية السنة لكن مجلس الأعيان قدّر الظرف ومرر القانون بجلسة واحدة على أن تؤخذ تحفظاته بالاعتبار في تعديل لاحق للقانون خلال السنة القادمة ، ولذا فإن القانون سوف يصدر وينشر في الجريدة الرسمية قبل نهاية 2014 ليطبق من بداية 2015. وتبدأ الخزينة بالاستفادة منه في وقت مبكر.

تأجيل إصدار القانون كان يعني خسارة للخزينة لا تقل عن 250 مليون دينار فضلاً عن التشكيك بمصداقية الأردن واحترام تعهداته تجاه المؤسسات الدولية بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يراجع تطبيقه صندوق النقد الدولي وتراقبه باهتمام الدول المانحة.

حهات معينة حاولت إجهاض القانون ، لأن مصالحها الخاصة أهم في نظرها من المصلحة العامة. وقد تنفس هؤلاء الصعداء عندما ظنوا أن القانون الجديد لن يصدر قبل نهاية السنة وبالتالي لن يطبق على أرباح 2015 بل سينتظر أرباح 2016 التي تدفع ضريبتها في أوائل 2017 ، وبذلك لا يعطي القانون النتائج المالية التي كانت منتظرة في العام القادم.

الأردن الآن بصدد إعداد برنامج تنفيذي جديد للإصلاح الاقتصادي لثلاث سنوات قادمة ، وتقوم وزارة المالية بإعداد البرنامج الوطني للإصلاح الذي سيقدم لصندوق النقد الدولي لإقراره ومراجعة أداء الحكومة في تنفيذه ، فماذا سيقول الصندوق لو وجد أن التزامات الدولة لا تحُـترم ، فهل كنا سنقول له أن البرلمان بطيء ولا يأخذ التزامات الدولة مأخذ الجد وحتى موازنة الدولة لم تصدر بالرغم من أنها وضعت بين يديه في وقت مبكر.

لا يوجد في العالم قانون لضريبة الدخل يرضي الجميع ، فلا بد من قدر من التوافق بحيث لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم.