وكالات- دعا سياسيون وحقوقيون وسائل الإعلام الفلسطينية إلى ضرورة البناء على تداعيات قرار المحكمة الأوروبية القاضي برفع حركة "حماس" عن قائمة الإرهاب، واصفين إياه بالقرار الوطني الفلسطيني وأنه ليس خاصاً بالحركة وحدها.

وطالب هؤلاء خلال جلسة نظمها مجلس العلاقات الدولية في غزة الاثنين، السلطة الفلسطينية بضرورة تبني قرار المحكمة الأوروبية واستغلاله بما ينسجم مع المصلحة الفلسطينية.

كما أكدوا على ضرورة استغلال الشهور الثلاثة للاستئناف على قرار المحكمة الأوروبية وتعزيز العمل السياسي والقانوني والإعلامي بما يثبته ويمنع التراجع عنه من قبل أي أطراف.

وشددوا -خلال الجلسة التي شارك فيها المحامي الفرنسي من أصول فلسطينية خالد الشولي والمتابع مع المحامية الفرنسية ليلان جولك في الطعن على القرار الأوروبي بالنيابة عن حركة حماس- على أهمية الحراك الإعلامي لوسائل الإعلام العربية عموماً وفلسطين على وجه الخصوص لتسليط الضوء على أهمية القرار.

وناشدوا وسائل الإعلام بضرورة مخاطبة الأوروبيين عبر وسائلهم للمختلفة بتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في المقاومة، داعين القانونيين الفلسطينيين والمناصرين للشعب الفلسطيني لاستغلال القرار لتثبيته وإزالة أي آثار تربت على القرارات الأوروبية السابقة.

كما دعا المتحدثون حركة حماس وقوى المقاومة إلى مراجعة بعض المواقف السياسية والصيغ الإعلامية التي يتداولونها في وسائل الإعلام كي لا يتم استغلالها من قبل الاحتلال الإسرائيلي للإضرار بصورة المقاومة الفلسطينية.

وأكدوا على ضرورة أن تعتبر الدول الأوربية القرار نافذة لطي صفحة الماضي وفتح قنوات حوار مباشرة وعلنية مع حركة حماس وقوى المقاومة بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قررت في 17 من الشهر الجاري إبطال قرار الاتحاد الأوروبي حول إدراج حركة "حماس" في القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وذلك بعد 11عامًا من إضافتها.

مراحل القرار

واستعرض المحامي خالد الشولي في مداخلته عبر "السكايب" مراحل صدور قرار الدول الأوروبية بما يخص قرار حركة حماس ومصطلح الإرهاب, مبيناً أن القرار صدر بناءً على قرار بريطاني للعام 2000 بالإضافة إلى بعض اللوائح الأمريكية.

وأشار الشولي إلى أن بدء الطعن بالقرار كان أوائل العام 2010، حيث صدر أول مذكرة في شهر 10 ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، مبيناً أنه -حسب القرار البريطاني- لم يستند إلى تحقيقات أو أحكام قضائية.

وأوضح أن الضغط بدء بالاستناد إلى الانتهاج في المادة الأولى من الموقف الأوروبي الموحد في الفقرة الرابعة للقرار، والذي وضع معايير لوضع أي مؤسسة على قائمة الإرهاب، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي في هذه الفقرة انتهك كافة المعايير الموضوعة.

وقال "هناك انتهاك في تقدير الخاصية الإرهابية، لأن هناك أخطاء مادية مع عدم الأخذ بعين الاعتبار أن كل 6 شهور يجب اتخاذ قرار جديد وهي أفعال قديمة وكانت أفعال مستوحاه من الانترنت أو من خلال وسائل الإعلام دون الاستناد إلى أحكام قضائية".

وأضاف "أخر قرار صدر بالاتحاد الأوروبي بتاريخ 13 يوليو 2014 حيث تم تعديل اللائحة بعد تقديم المرافعات الشفوية، وهناك مرحلتين للمحكمة الأوروبية وهي المرافعات المكتوبة والشفوية، وهي أخذت من شهر 10 عام 2010 حتى شهر 2 للعام 2014 وأغلقت المرافعات الشفوية بالعام 2014".

وتابع "اضطرنا أن نعيد تكيف المرافعة لإدخال القرار بالرد على التكيف، وأخذت بالمجمل وأصدرت قرارها وهو قرار جوهري وليس شكلي"، ونوه إلى أنه أزال كل صفة سابقة أو لاحقة بحق حركة حماس.

وأكد المحامي الشولي أن "حماس غير إرهابية في تصور الاتحاد الأوروبي إلا في الدول الأوربية التي تضع قوائم الإرهاب، لذلك لا يوجد قرارات تتعلق بوضع أشخاص أو أموال لحماس على قائمة الإرهاب". صفا