يعيش الشارع الأردني حالة غير مسبوقة من الاعتصامات والمسيرات المستمرة والمتواصلة لدرجة إنها أصبحت موضة ما بعدها موضة ولا اعلم متى سننتهي من هذه الموضة التي دخلت كل مكونات وقطاعات المجتمع والغريب في الأمر أن هذه الاعتصامات هي ليست للعاطلين عن العمل وإنما لموظفين حكوميين وموظفي القطاع الخاص والعاملين في قطاعات إنتاجية ونقابيه أخرى فالكل يعتصم أو يهدد بالاعتصام ابتداءً من الحلاقين حتى أطباء الصحة وأخشى ما أخشاه أن ينفذ الوزراء والأمناء العامين اعتصاما مفتوحا حتى يتم تحقيق مطالبهم واعتقد أن الأطفال في المنازل وحتى الخادمات الاندونيسيات والعمالة الوافدة ستنظم هي الأخرى اعتصامات في كان مكان ولا استعبد من الزوجات هن أن يقمن بتنفيذ اعتصامات مشابهه للمطالبة بحقوق مهضومة أو حقوق منقوصة فلن يبقى قطاع أو مؤسسة أو دائرة حكومية إلا ونفذ العاملين به اعتصاما والغريب في الأمر أن معظم الاعتصامات أن لم يكن اغلبها هي لا تتحدث عن الإصلاح السياسي أو التعديلات الدستورية وإنما اعتصامات ذات طابع اقتصادي فالجميع يسعى جاهدا للحصول على زيادة ماليه أو رواتب إضافية أو حوافز من نوع مادي محرز ... ولا اعلم كيف ستتعامل الدولة مع تلك الاعتصامات المتكاثرة والمتواصلة خلال الفترة القادمة في الوقت الذي نعلم به أن الخزينة خاوية والجيوب فارغة إلا من الهم والفواتير المكدسة ... من أين سنحصل على أموال إضافية حتى نغطي كل مطالب الناس فما الحل إذا