يكتسب الأسبوع الأخير من العام الحالي أهمية خاصة فيما يتعلق بثلاثة مشاريع قوانين اقتصادية سبق وأن دفعت بها الحكومة الى السلطة التشريعية؛ قانون الدخل وقانون الموازنة المركزية وقانون الوحدات الحكومية لسنة 2015.
ويرى نواب وقانونيون أن مشروع قانون ضريبة الدخل في حال تم اقراره خلال الاسبوع الحالي أو بداية السنة المقبلة سيكون ساري المفعول في 2015 لتحسب على أساسه ضريبة الدخل.
وتبدأ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان اليوم بمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل.
من جهته؛ قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان الدكتور رجائي المعشر "يوجد بعض الملاحظات على قانون ضريبة الدخل لكن اجتماع اللجنة اليوم وسماع وجهات النظر من الجميع هو ما سيحدد توجهات اللجنة".
وردا على استفسارات "الغد" حول امكانية الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي قال " من الأفضل عدم استباق الأمور لحين التئام اللجنة ومناقشتها وزير المالية".
وحول ما يثار بعدم جواز دستورية مناقشة قانون ضريبة الدخل ومع الموازنة أشار المعشر إلى أن ضريبة الدخل ليست جديدة وهي موجودة وبالتالي لا يوجد ضريبة جديدة".
ويجري الحديث حول المادة 112/5 من الدستور الأردني والتي تنص على أنه " لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الوارادات المربوطة بعقود".
من جهته؛ يرى الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري أنه يوجد مخالفة دستورية بوجود مشروع قانوني الموازنة العامة للحكومة والوحدات الحكومية، بالاضافة لاقرار قانون ضريبة الدخل معا.
وحول امكانية انفاذ قانون ضريبة الدخل بعد دخول السنة المالية 2015، قال الحموري "بمجرد تضمين قانون الضريبة مادة بان سريانه يبدأ في التاريخ المعين يكون ساريا".
من جهته؛ قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي" الأمور ليست واضحة بالنسبة لقانون ضريبة الدخل وفي حال لم يتم اقراره من قبل مجلس الأعيان كما ورد يعني بأن هنالك جلسات مشتركة بين النواب والاعيان ما يعني استغراق مزيد من الوقت".
وأوضح العماوي أن الحكومة أخطأت حين وضعت فرضيات بالموازنة العامة لسنة 2015، مبنية على أساس اقرار قانون ضريبة الدخل وبالتالي أي تغيير في مواد القانون له أثر مالي على الموازنة.
وحول وجود مخالفة دستورية أكد العماوي "أنه لا يوجد أي قرارات فيما يتعلق بالموازنة العامة خلال فترة عرض قانون ضريبة الدخل على المجلس، لافتا الى أن فترة عرض الموازنة العامة لم يتخذ بها قرارات.
من جهته؛ قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة " لايوجد ما يمنع من سريان قانون الضريبة في حال تم اقراره الأول من العام 2015". وأشار الى أن قانون ضريبة الدخل يتضمن نصا يحدد موعد سريان القانون، لافتا إلى أن دائرة الضريبة تحاسب على الدخل الذي يتأتى خلال 2015 ، وبالتالي المكلفين سيتقدمون باقراراتهم بداية الثلث الأول من العام المقبل.
وقدرت الحكومة ايراداتها من قانون ضريبة الدخل بجلب ايرادات اضافية تقدر بنحو 160 مليون دينار.
يشار الى أن قانون ضريبة الدخل هو أحد الاجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي ومدته 3 سنوات وينتهي في آب (أغسطس) 2015.
وتعهد وزير المالية الدكتور أمية طوقان خلال خطاب مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015، بعدم فرض ضرائب جديدة.
ويرى نواب وقانونيون أن مشروع قانون ضريبة الدخل في حال تم اقراره خلال الاسبوع الحالي أو بداية السنة المقبلة سيكون ساري المفعول في 2015 لتحسب على أساسه ضريبة الدخل.
وتبدأ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان اليوم بمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل.
من جهته؛ قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان الدكتور رجائي المعشر "يوجد بعض الملاحظات على قانون ضريبة الدخل لكن اجتماع اللجنة اليوم وسماع وجهات النظر من الجميع هو ما سيحدد توجهات اللجنة".
وردا على استفسارات "الغد" حول امكانية الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي قال " من الأفضل عدم استباق الأمور لحين التئام اللجنة ومناقشتها وزير المالية".
وحول ما يثار بعدم جواز دستورية مناقشة قانون ضريبة الدخل ومع الموازنة أشار المعشر إلى أن ضريبة الدخل ليست جديدة وهي موجودة وبالتالي لا يوجد ضريبة جديدة".
ويجري الحديث حول المادة 112/5 من الدستور الأردني والتي تنص على أنه " لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الوارادات المربوطة بعقود".
من جهته؛ يرى الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري أنه يوجد مخالفة دستورية بوجود مشروع قانوني الموازنة العامة للحكومة والوحدات الحكومية، بالاضافة لاقرار قانون ضريبة الدخل معا.
وحول امكانية انفاذ قانون ضريبة الدخل بعد دخول السنة المالية 2015، قال الحموري "بمجرد تضمين قانون الضريبة مادة بان سريانه يبدأ في التاريخ المعين يكون ساريا".
من جهته؛ قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي" الأمور ليست واضحة بالنسبة لقانون ضريبة الدخل وفي حال لم يتم اقراره من قبل مجلس الأعيان كما ورد يعني بأن هنالك جلسات مشتركة بين النواب والاعيان ما يعني استغراق مزيد من الوقت".
وأوضح العماوي أن الحكومة أخطأت حين وضعت فرضيات بالموازنة العامة لسنة 2015، مبنية على أساس اقرار قانون ضريبة الدخل وبالتالي أي تغيير في مواد القانون له أثر مالي على الموازنة.
وحول وجود مخالفة دستورية أكد العماوي "أنه لا يوجد أي قرارات فيما يتعلق بالموازنة العامة خلال فترة عرض قانون ضريبة الدخل على المجلس، لافتا الى أن فترة عرض الموازنة العامة لم يتخذ بها قرارات.
من جهته؛ قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة " لايوجد ما يمنع من سريان قانون الضريبة في حال تم اقراره الأول من العام 2015". وأشار الى أن قانون ضريبة الدخل يتضمن نصا يحدد موعد سريان القانون، لافتا إلى أن دائرة الضريبة تحاسب على الدخل الذي يتأتى خلال 2015 ، وبالتالي المكلفين سيتقدمون باقراراتهم بداية الثلث الأول من العام المقبل.
وقدرت الحكومة ايراداتها من قانون ضريبة الدخل بجلب ايرادات اضافية تقدر بنحو 160 مليون دينار.
يشار الى أن قانون ضريبة الدخل هو أحد الاجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي ومدته 3 سنوات وينتهي في آب (أغسطس) 2015.
وتعهد وزير المالية الدكتور أمية طوقان خلال خطاب مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015، بعدم فرض ضرائب جديدة.
