مع اقتراب نهاية العام الحالي تبرز تكهنات حول الأداء المتوقع لبورصة عمان التي مرت خلال العام بتقلبات وأحداث عدة أثرت وستؤثر على اغلاق مؤشر الأسعار نهاية العام. وليس من المهم فقط النظر الى الأرقام وحدها وانما لا بد من البحث في العوامل والأسباب التي تؤثر في قرارات المستثمرين المحليين والأجانب.
إن بحث ودراسة المشكلات والتحديات التي تعاني منها البورصة ستساعد صناع القرار لايجاد الحلول الناجعة وبحث سبل الارتقاء بالبيئة الاستثمارية لجعلها أكثر جذبا. ومن أبرز الأمور التي يجب التحدث عنها المضاربات والتحالفات التي تتم من قبل مستثمرين كبار في البورصة للاضرار بمصالح صغار المستثمرين و تكبيدهم خسائر فادحة.
ومع وقوف بورصة عمان على عتبة عام جديد لا بد من الوقوف على أسباب تراجع نتائج بعض الشركات المساهمة العامة وارتفاع أسعار أسهمها، وفي المقابل نجد شركات ذات ربحية عالية تتراجع أسعارها بشكل ملحوظ وغير مبرر. كما أن هنالك حاجة ملحة لايجاد أدوات استثمارية جديدة وتفعيل دور الصناديق الاستثمارية التي تكون غاياتها الاستثمار طويل الأمد وفي شركات سيادية كبرى.
كما أنه من الضروري جدا بحث كيفية استقطاب رؤوس أموال أجنبية للبورصة من خلال تفعيل البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها من الناحية التشريعية والتنفيذية، وذلك من خلال اعادة النظر بالمعيقات التي تقف في وجه الاستثمار ومحاولة ازالتها والتخفيف من أية قيود تقف أمام الاستثمار.
ولا بد من الذكر أن البورصة بدأت فعليا في دراسة بعض التشريعات الهامة، حيث ستبدأ منذ بداية العام المقبل بإدخال بعض التعديلات على قواعد التداول المعمول بها وأوقات ومراحل جلسة التداول، وذلك بموجب القرار الذي اتخذه مجلس إدارة البورصة بهذا الشأن، حيث جاء هذا القرار انسجاماً مع الملاحظات الواردة للبورصة من قبل مؤسسات سوق رأس المال وأعضاء البورصة والمتعاملين بالأوراق المالية، وتماشياً مع سياسة البورصة الرامية إلى الحفاظ على سلامة التعامل بالأوراق المالية.
كما أن البورصة ستقوم بفرض عقوبات على شركات الوساطة المخالفة والتي تتسبب بالتأثير على أسعار الإغلاق وفق السياسة العامة التي أقرها مجلس إدارة البورصة