أظهر تقرير لمنظمة التعاون الإسلامي ارتفاعا قياسيا في حجم التمويلات السنوية التي اعتمدها البنك الإسلامي للتنمية لدوله الأعضاء والمجتمعات المسلمة في العالم، بلغ العام الماضي عشرة مليار دولار أي بزيادة 1ر6 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما تصدرت بنغلادش وتركيا ومصر والمغرب واندونيسيا قائمة الدول الأكثر استفادة من التمويلات هذه السنة.
وقال تقرير، نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، إن إجمالي تمويلات «الإسلامي للتنمية» في الفترة ما بين 1976م – 2013م، بلغت 8ر97 مليار دولار، خصصت للمساهمة في تمويل 7909 مشاريع وعمليات في المجالات الإنمائية في الدول الإسلامية والمجتمعات المسلمة.
وكشف التقرير أن معظم تمويلات «الإسلامي للتنمية» تركزت على البنى التحتية ( 1ر73 في المائة)، تليها الزراعة (16 في المائة)، ثم قطاع التعليم (5ر8 في المائة)، فقطاع الصحة ( 6ر1 في المائة).
وأضاف التقرير أن مجموع مصروفات مجموعة «الإسلامي للتنمية» منذ إنشائه بلغت 52ر61 مليار دولار، فيما بلغ مجموع مستردّاتها 75ر45 مليار دولار، وهو ما يمثل تحويلا صافيا للموارد قدرة 77ر15 مليار دولار. ولفت التقرير إلى أن رفع رأسمال «الإسلامي للتنمية» المصرح به، ارتفع اعتبارا من 22 نوفمبر 2013م، من 45 مليار دولار إلى 150 مليار دولار، وشهد ذات العام ثلاث عمليات صكوك تجاوزت مبلغ 7ر1 مليار دولار.
وجاءت هذه الإحصاءات في آخر تقرير أصدره البنك، فيما يتوقع أن يكشف عن تقريره للعام الجاري 2014 في الاجتماع السنوي المقرر عقده في موزمبيق يومي 10-11 حزيران 2015، وهو أول اجتماع لـ»الإسلامي للتنمية» بعد إقرار استراتيجيته للسنوات العشر القادمة.
والبنك الإسلامي للتنمية، ومقره المملكة العربية السعودية، مؤسسة مالية دولية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الاسلامية الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في مختلف الدول وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء.
ويمول البنك مشاريعه عن طريق عدد من أشكال التمويل المتفقه مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل القروض والإجارة والبيع لأجل والمساهمة في رأس المال واعتمادات التمويل وغيرها، إضافة إلى ذلك يقوم البنك بتنمية التجارة بين دوله الأعضاء من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للمجموعة.
وقال تقرير، نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، إن إجمالي تمويلات «الإسلامي للتنمية» في الفترة ما بين 1976م – 2013م، بلغت 8ر97 مليار دولار، خصصت للمساهمة في تمويل 7909 مشاريع وعمليات في المجالات الإنمائية في الدول الإسلامية والمجتمعات المسلمة.
وكشف التقرير أن معظم تمويلات «الإسلامي للتنمية» تركزت على البنى التحتية ( 1ر73 في المائة)، تليها الزراعة (16 في المائة)، ثم قطاع التعليم (5ر8 في المائة)، فقطاع الصحة ( 6ر1 في المائة).
وأضاف التقرير أن مجموع مصروفات مجموعة «الإسلامي للتنمية» منذ إنشائه بلغت 52ر61 مليار دولار، فيما بلغ مجموع مستردّاتها 75ر45 مليار دولار، وهو ما يمثل تحويلا صافيا للموارد قدرة 77ر15 مليار دولار. ولفت التقرير إلى أن رفع رأسمال «الإسلامي للتنمية» المصرح به، ارتفع اعتبارا من 22 نوفمبر 2013م، من 45 مليار دولار إلى 150 مليار دولار، وشهد ذات العام ثلاث عمليات صكوك تجاوزت مبلغ 7ر1 مليار دولار.
وجاءت هذه الإحصاءات في آخر تقرير أصدره البنك، فيما يتوقع أن يكشف عن تقريره للعام الجاري 2014 في الاجتماع السنوي المقرر عقده في موزمبيق يومي 10-11 حزيران 2015، وهو أول اجتماع لـ»الإسلامي للتنمية» بعد إقرار استراتيجيته للسنوات العشر القادمة.
والبنك الإسلامي للتنمية، ومقره المملكة العربية السعودية، مؤسسة مالية دولية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الاسلامية الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في مختلف الدول وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء.
ويمول البنك مشاريعه عن طريق عدد من أشكال التمويل المتفقه مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل القروض والإجارة والبيع لأجل والمساهمة في رأس المال واعتمادات التمويل وغيرها، إضافة إلى ذلك يقوم البنك بتنمية التجارة بين دوله الأعضاء من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للمجموعة.
