عبرت جماعة الإخوان المسلمين عن رفضها لما قالت إنه "الأساس القانوني الذي قامت عليه قضية توقيف نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد"، معبرة عن رفضها التقاضي أمام محكمة أمن الدولة ومثول المدنيين أمامها. 
وقالت الجماعة، في بيان صحفي أمس، إن الرفض يأتي استنادا إلى قانون منع الإرهاب الذي وجهت التهمة لبني ارشيد بموجبه، معتبرة أن القانون "مدان وطنياً". 
وفيما إذا كان رفض التقاضي أمام المحكمة، يعني مقاطعة هيئة الدفاع التي شكلت مؤخرا للدفاع عن المعتقلين وبني ارشيد برئاسة نقيب المحامين السابق صالح العرموطي، أكد الأخير "أن القضية هي محط تدارس للهيئة، وأن قرار الهيئة مستقل في ذلك".  وأضاف العرموطي، في تصريح خاص إلى "الغد"، أنه اتخذ موقفا بمقاطعة محكمة أمن الدولة منذ العام 2002، وأن الهيئة ستتدارس لائحة الاتهام وستتخذ موقفا في وقت لاحق من الترافع. 
وفي سياق متصل، رحب حزب جبهة العمل الإسلامي بالإفراج عن عدد من الموقوفين أول من أمس، داعيا إلى الإفراج عن بقية المعتقلين. 
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب مراد العضايلة، لـ"الغد" أمس، إن الإفراجات من شأنها تخفيف حالة التوتر السياسي في البلاد وتحجيم علاقة التأزيم التي تولدت بين بعض الجهات الرسمية و"الحركة الإسلامية". 
إلى ذلك، جددت جماعة الإخوان في بيانها المطالبة بـ"الإفراج الفوري عن بني ارشيد وعدم التعدي على حريته أو المساس بحرية أي مواطن، ناهيك عن اعتقاله بطريقة لا تليق بدولة قانون، وتكييف قضية كيدية تتناقض مع حرية التعبير المكفول".
وكانت نيابة محكمة أمن الدولة وجهت أول من أمس لبني ارشيد، تهمة "القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية".
ويأتي التبليغ بعد ثلاثة أسابيع من إقدام المدعي العام لمحكمة أمن الدولة بتوقيف بني ارشيد على خلفية ما نشره على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بخصوص ما صدر من مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة حول تجريم جماعة الإخوان المسلمين، فيما حدد يوم 22 من شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي أولى جلسات محاكمة بني ارشيد.