طالب ممثلو قطاعات تجارية مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ضرورة تأجيل تنفيذ نص الفقرة (أ) من  المادة 4  من قانونها الجديد المنوي تنفيذها مطلع العام المقبل  في ظل الضغوطات الكبيرة التي يعاني منها القطاع.
واكد ممثلو القطاع التجاري خلال الاجتماع  الذي عقد امس في غرفة تجارة الاردن بحضور  مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ان تطبيق  نص المادة  يواجه اشكالات  نظرا لصعوبة تطبيقها  عند المراكز التجارية  الصغيرة  مثل البقالات التي تشكل النسبة الاكبر من النشاط التجاري.
وتنص الفقرة (أ)  من المادة 4 من قانون  الضمان الاجتماعي لسنة 2014  بشمول  اصحاب العمل  والعاملين لحسابهم الخاص  والشركاء المتضامنين في منشآتهم بأحكام  قانون الضمان الاجتماعي اعتبارا من 1/1/2015.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي  ان تطبيق نص المادة سيواجه اشكاليات كبيرة  خصوصا  وان 70 % من  المؤسسات  التجارية صغيرة  ومتواجدة في مختلف محافظات المملكة.

واضاف الكباريتي انه  لا يجوز ان يخضع صاحب البقالة او المحال التجاري الصغير  وان يلزم  بالشمول بمظلة الضمان الاجتماعي  كون مبيعات تلك المؤسسات لا تغطي  اكثر من الاحتياجات الاساسية وان معظم العاملين فيها من المتقاعدين.
واشار  الكباريتي  الى ان العمالة الوافدة لا يجوز ان  تخضع لمظلة الضمان الاجتماعي  كون العامل معرض لتغير عمله  دون اخبار صاحب العمل الأمر الذي يحمل صاحب العمل دفع الضمان عنه خصوصا بعد تركه للعمل.
بدور قال رئيس غرفة  تجارة عمان عيسى  حيدر مراد  ان القطاع التجاري لم يعد يتحمل  اي ضغوطات  في ظل  انه مقبل على  ارتفاع اسعار الكهرباء  ومشروع قانون ضريبة الدخل الجديد مبينا ان العائد على الاستثمار في القطاع بسيط ولا يغطي الكلف .
ودعا مراد ضرورة  التوصل الى حل عادل  خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ نص المادة 4 من القانون بداية العام المقبل  مبينا انه يوجد هيئة عامة  تبلغ 120 الف مؤسسة مسجلة  تقوم  معظمها بالتجديد  خلال  اول ثلاثة شهور من بداية العام ما يعني ان تطبيق المادة سيكون مفاجئا للعاملين في القطاع.
بدورها اكدت مدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ان صاحب العمل هو شريك  مع الضمان مبينة  ان شمول اصحاب العمل  والعاملين لحسابهم الخاص  والشركاء المتضامنين  في منشآتهم بإحكام القانون  عبارة عن تطبيق للقانون  في ظل ان نص المادة كان موجودا مسبقا ولكن دون تحديد موعد.
واضافت الروابدة ان ادارة مجلس  الضمان قام بالتنسيب الى مجلس الوزراء  بشمول اصحاب العمل  والعاملين لحسابهم الخاص  والشركاء المتضامنين  في منشآتهم بأحكام القانون  اعتبارا  من مطلع العام المقبل.
وقالت  الروابدة  ان  الشركاء المتضامنين في حال  قيام أحدهم بالعمل  بالمنشأة فإنه يخضع للضمان وباقي الشركاء لا يخضعون مبينه  ان من يخضع  للتقاعد غير ملزم بالشمول بالضمان الاجتماعي .واكدت ان الاصل بالقانون هو توسيع مظلة المشمولين بالضمان وحماية للاسرة  مبينة ان الزامية التحصيل على  جميع العاملين  سواء أكان عاملا اردنيا او عاملا  وافدا  موضحة  ان اي عامل  يعمل 16 يوما واكثر يعتبر خاضعا للضمان الاجتماعي  بموجب القانون.
وبينت  ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تسعى لتطبيق القانون وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين بغض النظر عن الجنسية او الجنس موضحة ان الحماية الاجتماعية والشمول بمظلة الضمان مصلحة للاسرة الاردنية.
وأكدت كذلك حق المؤسسة في تحصيل اموالها المترتبة على المنشآت حتي تستطيع دفع التزاماتها والمنافع التي اقرها القانون للمشتركين موضحة ان الربط الالكتروني بين الضمان وامانة عمان الكبرى يأتي في هذا السياق لضبط عملية تسديد الذمم المالية  والاشتراكات المترتبة على المنشآت التجارية والخدمية.
 وفيما يتعلق بمسألة وضع اشارة  الحجز على المنشآت والاموال ، اوضحت الروابدة ان ذلك هدفه كذلك تحصيل اموال الضمان وتسوية الديون موضحة ان عملية الربط الالكتروني بين الضمان والمؤسسات المعنية ستسهل عملية اجراءات فك اشارة الحجز