استمعت محكمة جنايات عمان أمس برئاسة القاضي سامر الطراونة وعضوية القاضي عمار الكلوب لشاهد النيابة المهندس عصام ابو فرحة في قضية مجلس نقابة المهندسين الاسبق بخصوص شراء أراض في أم الدنانير وموبص.
وقال أبو فرحة في شهادته إن موازنة صندوق التقاعد لنقابة المهندسين لعام 2008 بلغت 181مليونا و639 الف دينار وتم إقرارها من الهيئة العامة بحضور مندوب وزارة الاشغال والمدقق المالي، مضيفا انه في شهر اذار 2010 اجتمعت الهيئة العامة لمناقشة ميزانية 2009 أي السنة السابقة ووجدت أن الارقام التي تم اقرارها العام 2008 تختلف عن العام  2009 وأن موجودات العام 2008 بلغت 163 مليون دينار بخلاف ما تم إقراره سابقا.
وقال انه في تلك الفترة وبالتوافق بين رئيس الوزراء آنذاك تم تشكيل لجنة من 28 شخصا للنظر بالشكاوى التي ترد من المهندسين وانبثقت عنها لجنة فرعية لدراسة موضوع ارض ام الدنانير، مضيفا أن اللجنة الفرعية وجدت بأن التقرير الفني مفقود من ملف الارض وبعد انتهاء لجنة 28 من دراسة كل البنود والشكاوى التي استغرقت سنتين طالب تقريرها مجلس النقابة بتشكيل لجنة للتحقيق بفقدان التقرير الفني لأرض أم الدنانير من الملف.
وكان مساعد النائب العام تقدم بالاستئناف للطعن بقرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 2 نيسان من العام 2013 والمتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين في القضية التي يترافع فيها المحامي عماد الشرقاوي عن المشتكين من اعضاء الهيئة العامة، كل من المهندسين: محمود التل وعلي أبو السكر وأحمد الرواشدة و»محمد عصام» عشا ورياض النوايسة وعيسى حمدان ووائل السقا ورايق كامل وعبدالمجيد البشايرة و»محمد خير» الكسيح وناصر الهنيدي