وقعت نقابة الصحفيين والبنك العربي الاسلامي الدولي أمس السبت مذكرة تفاهم لتوفير تسهيلات مصرفية لمنتسبي النقابة  و تدعيم التنمية والتعاون الاستثماري على أساس المنفعة المتبادلة للطرفين. وتشمل المذكرة التي وقعها مدير عام البنك العربي الاسلامي الدولي اياد العسلي ونقيب الصحفيين طارق المومني منتسبي النقابة الذين يعملون لدى الجهات الحكومية والشركات والعاملين في المؤسسات الصحفية والاعلامية من الجهات الحكومية والشركات المعتمدة لدى البنك ضمن الفئة أ، وذلك وفقا للسياسات والاجراءات الخاصة بالبنك والمتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بعمليات التمويل.
وتشترط المذكرة الا تقل مدة خدمة منتسبي النقابة او الشركات المصنفة لدى البنك ضمن الفئة ( أ ) عن سنة ولا يقل صافي راتبه عن 300 دينار.
وتنص المذكرة ايضا على الا يزيد عمر العميل مع انتهاء التمويل عن 65 عاما في تمويلات المرابحة و70 عاما في تمويلات الاجارة « عقد يفيد الإيجار المنتهي بالتملك». كما تنص على الا يزيد القسط الشهري مضافا اليه التزامات الموظف لدى جهة عمله وغيرها على 45% من صافي راتبه والا يتجاوز مجموع التزاماته كمدين او كفيل 70% من صافي راتبه.  وأشار نقيب الصحفيين طارق المومني الى أن توقيع الاتفاقية هو بداية لتعاون حقيقي ما بين النقابة و البنك العربي الاسلامي الدولي  لتقديم سلسلة من الدورات التدريبية من خلال التعاون مع مركز تدريب الصحافيين في نقابة الصحافيين، بالاضافة الى تقديم خدمات وتسهيلات للصحافيين أعضاء النقابة.
  من جانبه قال مدير عام  العربي الاسلامي الدولي اياد العسلي إن البنك دأب على التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا الى أن التعاون مع الجسم الصحفي يأتي في ظل ايمان البنك بأهمية الصحافة في خدمة المجتمع بكافة أطيافه. كما لفت الى أن مذكرة التفاهم ستشمل تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة وبشروط ميسرة. كما أن البنك يسعى الى عقد ورشات تدريبية اضافية لنشر الوعي في الصيرفة الاسلامية في المجتمع.
 وكانت نقابة الصحفيين عقدت في مقرها امس ورشة عمل حول القواعد الاساسية لصيغ التمويل الاسلامية حاضر فيها العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية في البنك العربي الاسلامي الدولي الدكتور احمد العيادي مشيرا الى مثلث سلامة العقود في صيغ التمويل الاسلامي وهي حرمة الربا وعدم الغرر والخراج بالضمان.
 كما فسر العيادي الآيات الكريمة التي حرمت الربا بالاضافة الى توضيحه للربا المصرفي وسبب تحريم الربا كونه يغير وظيفة النقد من حكم الى سلعة ولانه يؤدي الى عدم العدالة في التوزيع بين عناصر الانتاج ولانه لا يؤدي للامتزاج الأمثل لعناصر الانتاج ولانه يؤدي الى التضخم والفقر والبطالة.
 وتطرق العيادي الى نظرة الاسلام الى فقه المعاملات وخصائص فقه المعاملات، حيث أن الأصل في المعاملات أنها تبنى على مراعاة العلل والمصالح ، بالاضافة إلى كونها تستند في أغلب أحكامها على العرف والعادة وأنها تجمع ما بين الديانة والقضاء .
وتم خلال الورشة الحديث حول تطبيقات عقد الجعالة ومفهوم التورق وعقد الاجارة، والترجيح وهو جواز عقود التوريد والمقاولة، بالاضافة الى عموم الحاجة اليها، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة.