تبنى الموازنات للدول على الايرادات والنفقات بشقيها الجاري والرأسمالي، وتحمل الموازنات التقديرية اما فائضا ماليا او عجزا تبعا لمصادر ايرادات الدول، ففي الدول النفطية تتضمن فوائض مالية غالبا ما تحاول تلك الدول تقليص هذه الفوائض بهدف التهرب من تقديم المساعدات والمنح للدول الاخرى الشقيقة والصديقة، اما موازنات دول العجز تحاول تضخم عجوزها لاقناع شعوبها بسياسات مالية تقشفية مع ميل لزيادة الضرائب من ناحية، وطلب المنح والمساعدات من الدول ومؤسسات التمويل الاقليمية والدولية من ناحية اخرى.

هذه المقدمة لابد منها ونحن نتابع تطورات مواقف مجلس النواب حيال مشروع قانون الموزنة للدولة للعام 2015، حيث طلب نواب تعليق اقرار الموازنة تمهيدا لاعتماد سعر تأشيري عادل لسعر برميل النفط في الموازنة توخيا للوصول الى ارقام قريبة من الواقع، وهنا قد يقفز الى ذهن المتابع ان الاردن يستورد النفط ولايصدره اي ان ايرادات الخزينة من النفط غير مؤثرة في ارقام الموازنة سواء تم اعتبار سعر الاساس للبرميل 100 او 80 دولارا، ففي كلتا الحالتين سيدفع الاردن الثمن الحقيقي للنفط الذي يتم استيراده شهريا من ارامكو السعودية.

هذا التشخيص يقدم نصف الحقيقة، والنصف الآخر مختلط، فأن انخفاض النفط والمنتجات البترولية يؤدي الى انخفاض ايرادات الخزينة من الرسوم والضرائب التي تتقاضاها من النفط ومنتجاته، ولتلافي ذلك لم تقم لجنة الاسعار الحكومية للمحروقات بتخفيض حقيقي لاسعار المحروقات، وبالكاد خفضت الاسعار بمعدل ربع الانخفاض الحقيقي، وسبب ذلك المحافظة على مستوى مناسب من ايرادات الخزينة، وفي نفس الاتجاه فأن انخفاض النفط سيقلص خسائر شركة الكهرباء الوطنية بنسبة كبيرة لاتقل عن 45في المائة باعتبار الوقود يشكل الكلفة الكبرى في توليد الطاقة الكهربائية.

وحصيلة انخفاض النفط.. مزايا على الدين العام الذي سيتقلص لمواجهة احتياجات شركة الكهرباء الوطنية، وتحديات امام ايرادات الخزينة التي ستتأثر سلبيا برغم التدابير والقرارات الوقائية التي اتخذتها الحكومة، وهي عدم اجراء تخفيض حقيقي لأسعار المحروقات، وهذا النوع من التعامل مع هكذا ملف حيوي يحتاج لمصارحة المواطنين حتى تجد الحكومة من يساندها في سياساتها المالية.

المحور المهم الآخر والمرتبط بالايرادات المحلية مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينحى لزيادة الاعباء الضريبية على المستثمرين والمنتجين والمواطنين في نهاية المطاف باعتبار المستهلك النهائي للسلع والخدمات هو من سيتحمل الكلف الاضافية، هذا القانون سيؤثر في هيكل الايرادات وان كانت تأثيراته الحقيقية تظهر في العام المالي 2016... هذه المعطيات تستدعي اعادة النظر في بنود الموازنة بخاصة بالنسبة للايرادات والسياسة المالية بشكل عام.