قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية، نبيل رمان، إن قرار تمديد إعفاء السيارات الهجينة « الهايبرد» سيكون له انعكاسات ايجابية على السوق المحلية بعد تحديث القطاع من خلال عمليات شطب السيارات والقديمة واستبدالها بهايبرد اضافة الى تخفيض كلفة قطع الغيار التي تدفع على المركبات القديمة بالعملات الصعبة.
وثمن رمان في تصريح لـ» الرأي» قرار الحكومة الاخير والقاضي بتمديد العمل بالفترة الممنوحة لاعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء الهجينة «هايبرد»، بالشطب والاستبدال.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاول على تمديد العمل بالفترة الممنوحة لاعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء ( المهجنة ) ( شطب واستبدال ) التي لاتتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها .حتى نهاية عام 2015 .
ويأتي القرار من اجل المحافظة على البيئة والسلامة العامة وتوفير الطاقة وتشجيع المواطنين على اقتناء السيارات المهجنة علما ان مجلس الوزراء قرر في العام 2012 تعديل نسب الضريبة الخاصة على السيارات المهجنة لتصبح 25 بالمئة بدلا من 55 بالمئة من القيمة على السيارات بدل الاعفاء و 12.5 بالمئة من القيمة على السيارات المستبدلة ( بدل الشطب ) .
وقال رمان إن المستثمرين يثمنون قرار الحكومة بالسماح الى تمديد قرار السماح بالشطب والاستبدال حتى نهاية 2015 نظرا لانعكاساته الايجابية في تحديث اسطول المركبات في المملكة وتخفيض فاتورة الطاقة .
واوضح رمان ان تمديد القرار له انعاكاسات ايجابية على سوق المركبات من خلال تحديث قطاع المركبات من خلال عمليات شطب السيارات والقديمة واستبدالها بهايبرد اضافة الى تخفيض كلفة قطع الغيار التي تدفع على المركبات القديمة بالعملات الصعبة.
وبين أن اعدادا كبيرة من المركبات اشتراها المستثمرون خلال وقت سابق بانتظار عمليات الشطب وان تمديد القرار لـ 2015 طمأن المستثمرين.
وثمن دور دائرة الجمارك وادارة الترخيص والسواقين في اتباع الية الشطب الجديدة للمركبات المطبقة مؤخرا مبينا ان هذه الالية ستسهّل عمل المستثمرين في الشطب واستبدال المركبات نظرا لامتلاء ساحات المنطقة الحرة بالمركبات القديمة لغايات الشطب.
وتوقع رمان ان يرتفع عدد المركبات الداخلة للسوق المحلي بداية العام القادم والتي ستنعكس ايجابا على ايرادات الخزينة من خلال الرسوم التي تدفعها المركبات.
كانت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية وجهت كتابا الى مجلس الوزراء في وقت سابق من العام الحالي تطالب فيه تمديد القرار السماح بالشطب والاستبدال حتى نهاية العام المقبل .
وثمن رمان في تصريح لـ» الرأي» قرار الحكومة الاخير والقاضي بتمديد العمل بالفترة الممنوحة لاعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء الهجينة «هايبرد»، بالشطب والاستبدال.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاول على تمديد العمل بالفترة الممنوحة لاعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء ( المهجنة ) ( شطب واستبدال ) التي لاتتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها .حتى نهاية عام 2015 .
ويأتي القرار من اجل المحافظة على البيئة والسلامة العامة وتوفير الطاقة وتشجيع المواطنين على اقتناء السيارات المهجنة علما ان مجلس الوزراء قرر في العام 2012 تعديل نسب الضريبة الخاصة على السيارات المهجنة لتصبح 25 بالمئة بدلا من 55 بالمئة من القيمة على السيارات بدل الاعفاء و 12.5 بالمئة من القيمة على السيارات المستبدلة ( بدل الشطب ) .
وقال رمان إن المستثمرين يثمنون قرار الحكومة بالسماح الى تمديد قرار السماح بالشطب والاستبدال حتى نهاية 2015 نظرا لانعكاساته الايجابية في تحديث اسطول المركبات في المملكة وتخفيض فاتورة الطاقة .
واوضح رمان ان تمديد القرار له انعاكاسات ايجابية على سوق المركبات من خلال تحديث قطاع المركبات من خلال عمليات شطب السيارات والقديمة واستبدالها بهايبرد اضافة الى تخفيض كلفة قطع الغيار التي تدفع على المركبات القديمة بالعملات الصعبة.
وبين أن اعدادا كبيرة من المركبات اشتراها المستثمرون خلال وقت سابق بانتظار عمليات الشطب وان تمديد القرار لـ 2015 طمأن المستثمرين.
وثمن دور دائرة الجمارك وادارة الترخيص والسواقين في اتباع الية الشطب الجديدة للمركبات المطبقة مؤخرا مبينا ان هذه الالية ستسهّل عمل المستثمرين في الشطب واستبدال المركبات نظرا لامتلاء ساحات المنطقة الحرة بالمركبات القديمة لغايات الشطب.
وتوقع رمان ان يرتفع عدد المركبات الداخلة للسوق المحلي بداية العام القادم والتي ستنعكس ايجابا على ايرادات الخزينة من خلال الرسوم التي تدفعها المركبات.
كانت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية وجهت كتابا الى مجلس الوزراء في وقت سابق من العام الحالي تطالب فيه تمديد القرار السماح بالشطب والاستبدال حتى نهاية العام المقبل .
