وهوت أسعار النفط العالمية إلى مستويات جديدة لم تشهدها منذ تموز عام 2009، حيث تراجع خام "برنت" الأوروبي -الذي تعتمده الحكومة في تسعير المحروقات محليا- دون 62 دولارا للبرميل، ووصلت نسبة الانخفاض على النفط نحو 45 في المئة مقارنة مع ذروته في حزيران الماضي التي تجاوز فيها 115 دولارا للبرميل.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الحكومة لا تعكس انخفاض أسعار النفط عالميا على المستهلكين المحليين، لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أكبر إيراد ممكن من وراء عدم تخفيض أسعار المحروقات محليا.

وأضاف عايش لـ"السبيل" أن الحكومة تعهدت إبان تنفيذ سياسة "تحرير أسعار المحروقات" ببيع المحروقات بحسب أسعارها العالمية، غير أنها لم تلتزم بتلك السياسة عندما انخفضت أسعار النفط إلى مستويات قياسية، في "غياب واضح للشفافية"، على حد تعبيره.

وكشف عايش أن الانخفاض الذي طرأ على أسعار المحروقات محليا خلال الخمسة شهور الماضية بالنسبة لمادة البنزين أوكتان 90 لم يتجاوز 17 في المئة، بينما هوت أسعار النفط العالمية بنسبة 42 في المئة.

وبحسب الخبير الاقتصادي عايش، فإن الحال ينطبق على أسعار بنزين أوكتان 95، حيث أجرت الحكومة انخفاضا عليه بنسبة 19 في المئة، بينما الانخفاض العالمي وصل إلى 42 في المئة في الشهور الخمسة الماضية.

ويقول عايش إن أسعار المشتقات النفطية ما تزال مستقرة على ارتفاع قياسي ولم تهبط، بالرغم من تراجع أسعار النفط إلى ما دون 65 دولار؛ وهو ما يشير إلى خلل في عملية تسعير المحروقات، وأن الحكومة تبيع المحروقات بأعلى من أسعارها العالمية.

ويرى أن الحكومة لم تتبع الشفافية في تسعير المحروقات، ولم توضح للرأي العام آلية تسعير المحروقات، والنسب المفروضة عليها، ولم تفصح عن الوسطاء الذين يشترون النفط، وينقلونه ويخزنونه لصالح الحكومة.

وتعدل الحكومة أسعار المشتقات النفطية بشكل شهري، ويتضمن قرار التعديل مراجعة أسعار النفط في السوق العالمية، وتكاليف إيصالها إلى المستهلكين، بدون إيضاح الآلية المتبعة في التسعير.

من جهتها، تقول الحكومة إن تسعير المشتقات النفطية محليا هو انعكاس حقيقي لأسعار المشتقات النفطية العالمية.

وتقول إن تحديد أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية نهاية كل شهر يأتي بناء على مراجعة الأسعار العالمية، واحتساب التكاليف التي تضاف إليها من نقل ومناولة وضرائب على المبيعات وضريبة خاصة 6 في المئة، ورسوم طوابع (ستة بالألف)، وغيرها.