تمر بورصة عمان في الوقت الحالي بحالة من الترقب لعدد من المتغيرات ومن أبرزها تراجع أسعار النفط الى مستويات غير مسبوقة، وهذا بالطبع له انعكاسات على أداء الاقتصاد بشكل عام وعلى أداء البورصة بشكل خاص. كما أن أنباء متداولة في السوق تشير الى دخول مستثمرين جدد لشراء استثماري طويل الأمد في أسهم استراتيجية في قطاعات حيوية.
من الضروري أن يتم استثمار المعطيات الايجابية التي تصب في مصلحة البورصة وتوظيفها بشكل جيد حتى يتمكن المستثمرون من تعويض جزء من خسارتهم، وتمكنيهم من العودة لبناء مراكز مالية جديدة للاستفادة من هبوط أسعار عدد من الشركات ووصولها الى مستويات مناسبة للشراء.  ولعل من مصلحة السوق المحلي تراجع الأسواق المالية المحيطة لأن ذلك يفتح شهية المستثمر الخارجي للتوجه الى أسواق أخرى للبحث عن الفرص والبدائل المتاحة في الأسواق الأخرى. المطلوب في الوقت الراهن أن يسعى المسؤولون لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي وذلك من خلال التفات الجهات المسؤولة للمشاكل الجوهرية الموجودة في البورصة مثل المضاربة العشوائية و الابتعاد عن الاستثمار المؤسسي طويل الأمد.
ومن بين المتغيرات الأخرى المؤثرة على أداء بورصة عمان نتائج الشركات السنوية التي يبني المستثمر على أساسها قراره، وتلك النتائج عادة ما تكون متباينة الا أنها تصب في صالح القطاع المالي مما يعني اقبال المستثمرين بشكل أكبر على هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل القطاع الصناعي و قطاعي الخدمات والتأمين. وحتى ينعكس أداء الشركات المالية على الواقع في بورصة يجب أن يعي المستثمرون بالدرجة الأولى أهمية تلك النتائج وأن تتم قراءتها وتتبعها والاستناد اليها بشكل مدروس في اتخاذ القرار الاستثماري المناسب.
لعل التفاؤل هو السمة الأبرز خلال الفترة المقبلة مع اقتراب اعلان النتائج المالية و الحديث حول تحسن نسب النمو الاقتصادي في المملكة مع بداية العام المقبل، بالاضافة الى أن بداية العام عادة ما تشهد اقبالا جيدا لشراء الاسهم مقارنة بالفترات الأخرى من العام ويعود ذلك بالعادة لعوامل  نفسية تتمثل في النظر بايجابية وتفاؤل لأداء البورصة والتطلع لأداء أفضل مقارنة بالسنوات السابقة.