ضبطت حملة وزارة المياه والري اعتداء جديدا على خط ناقل رئيسي في منطقة الطنيب يقوم بسرقة المياه بكميات كبيرة تزيد على 1200 متر مكعب يوميا بناء على رصد للاقمار الصناعية.
وقالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه» ان حملتها الوطنية في احكام السيطرة على مصادر المياه تسير بخطى ثابتة وناجزة وتحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعليها في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية مبينة ان الفرق الفنية والتفتيشية التابعة لسلطة المياه وشركة مياهنا بالتعاون مع قوات الدرك والبادية الملكية».
وبين مصدر مسؤول في تصريح صحفي امس»انه بناء على معلومات واردة وكشوفات حسية للموقع بعد تحليل صور الاقمار الصناعية التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع وكالة ناسا الفضائية (NASA) ضمن برنامج (الاستشعار عن بعد) وبعد معايرة الصور وتدقيقها تحرك فريق متكامل الى الموقع بمرافقة أمنية وتم الكشف على الخط الناقل وتبين وجود سرقة مياه بتمديد خط ناقل قطر 3 أنش يمتد لمسافة 1,5 كم الى أحدى المزارع حيث تم مداهمة الموقع الا ان مجموعة من الاشخاص تجمهروا حول المزرعة ومنعوا العاملين من الدخول الى الموقع.»
وقال»انه بناء على التعاون الجاد والمسؤول والعزم النافذ من الحكومة والمجلس القضائي ممثلة برئيس واعضاء المجلس القضائي ودائرة النائب العام ولأول مرة في قضايا المياه تحرك النائب العام المعني في منطقة الاختصاص الى المنطقة، واعطى امرا بالتفتيش الحسي على المزرعة الموجودة في منطقة الطنيب في المنطقة الواقعة خلف جامعة الشرق الاوسط وبالفعل تبين وجود بركة مائية ضخمة تتسع لألاف الامتار المكعبة بحضور المدعي العام.»
ولفت «الى ان البركة مركب عليها مضخات وخطوط ناقلة الى مزارع أخرى مركب عليها عدادات حيث يقوم ببيع المياه للمزارع المجاورة ولمسافات طويلة مقابل الثمن ، اضافة الى تركيب مظلة لتعبئة الصهاريج وخزانات كبيرة يتم تعبئتها بالمياه وبيع الصهاريج للمواطنين والمناطق المجاورة موهما اياهم انه من أصحاب النفوذ.»
واوضح المصدر» ان الكشف بين ان المزرعة مليئة بالكلاب ذات النوعيات الشرسة حيث قام المدعي العام باعداد الضبط القانوني وتوثيق الاعتداءات وفق أحكام القانون وقام الفريق الفني الموجود بحساب كميات المياه وفصل الاعتداء واعادة تصويب الوضع واعداد الضبط الفني اللازم وجمع جميع الادلة القانونية ومن مكان الاعتداء حيث أمر المدعي العام على الفور بتوقيف صاحب المزرعة لمدة أسبوع على ذمة التحقيق».
وشدد»على ان الاجراءات القانونية ستطال كل من اشترك بتنفيذ الاعتداء او خطط له او حرض عليه او قام بربط خطوط الكهرباء الرئيسية على المضخات او نفذ الخطوط الناقلة والمتفرعة للمزارع الموجودة وفق احكام القانون المعدل للمياه والذي تصل العقوبة الى الحبس لسبع سنوات مع غرمات مالية ضخمة جدا».
واشاد «بالتعاون الفاعل والكبير الذي تبدية دائرة الادعاء العام ممثلة بالنائب العام زياد الضمور والدعم الكبير الذي يلقاه هذا الامر من لدن المجلس القضائي ورئيسه هشام التل وكافة اعضاء السلك القضائي للجهود التي يبذلها قضاؤنا الاردني العادل في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية.
وكذلك الاجهزة الامنية وقوات الدرك والبادية وكافة المعنيين للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء بعون الله تعالى حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون».
وقالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه» ان حملتها الوطنية في احكام السيطرة على مصادر المياه تسير بخطى ثابتة وناجزة وتحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعليها في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية مبينة ان الفرق الفنية والتفتيشية التابعة لسلطة المياه وشركة مياهنا بالتعاون مع قوات الدرك والبادية الملكية».
وبين مصدر مسؤول في تصريح صحفي امس»انه بناء على معلومات واردة وكشوفات حسية للموقع بعد تحليل صور الاقمار الصناعية التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع وكالة ناسا الفضائية (NASA) ضمن برنامج (الاستشعار عن بعد) وبعد معايرة الصور وتدقيقها تحرك فريق متكامل الى الموقع بمرافقة أمنية وتم الكشف على الخط الناقل وتبين وجود سرقة مياه بتمديد خط ناقل قطر 3 أنش يمتد لمسافة 1,5 كم الى أحدى المزارع حيث تم مداهمة الموقع الا ان مجموعة من الاشخاص تجمهروا حول المزرعة ومنعوا العاملين من الدخول الى الموقع.»
وقال»انه بناء على التعاون الجاد والمسؤول والعزم النافذ من الحكومة والمجلس القضائي ممثلة برئيس واعضاء المجلس القضائي ودائرة النائب العام ولأول مرة في قضايا المياه تحرك النائب العام المعني في منطقة الاختصاص الى المنطقة، واعطى امرا بالتفتيش الحسي على المزرعة الموجودة في منطقة الطنيب في المنطقة الواقعة خلف جامعة الشرق الاوسط وبالفعل تبين وجود بركة مائية ضخمة تتسع لألاف الامتار المكعبة بحضور المدعي العام.»
ولفت «الى ان البركة مركب عليها مضخات وخطوط ناقلة الى مزارع أخرى مركب عليها عدادات حيث يقوم ببيع المياه للمزارع المجاورة ولمسافات طويلة مقابل الثمن ، اضافة الى تركيب مظلة لتعبئة الصهاريج وخزانات كبيرة يتم تعبئتها بالمياه وبيع الصهاريج للمواطنين والمناطق المجاورة موهما اياهم انه من أصحاب النفوذ.»
واوضح المصدر» ان الكشف بين ان المزرعة مليئة بالكلاب ذات النوعيات الشرسة حيث قام المدعي العام باعداد الضبط القانوني وتوثيق الاعتداءات وفق أحكام القانون وقام الفريق الفني الموجود بحساب كميات المياه وفصل الاعتداء واعادة تصويب الوضع واعداد الضبط الفني اللازم وجمع جميع الادلة القانونية ومن مكان الاعتداء حيث أمر المدعي العام على الفور بتوقيف صاحب المزرعة لمدة أسبوع على ذمة التحقيق».
وشدد»على ان الاجراءات القانونية ستطال كل من اشترك بتنفيذ الاعتداء او خطط له او حرض عليه او قام بربط خطوط الكهرباء الرئيسية على المضخات او نفذ الخطوط الناقلة والمتفرعة للمزارع الموجودة وفق احكام القانون المعدل للمياه والذي تصل العقوبة الى الحبس لسبع سنوات مع غرمات مالية ضخمة جدا».
واشاد «بالتعاون الفاعل والكبير الذي تبدية دائرة الادعاء العام ممثلة بالنائب العام زياد الضمور والدعم الكبير الذي يلقاه هذا الامر من لدن المجلس القضائي ورئيسه هشام التل وكافة اعضاء السلك القضائي للجهود التي يبذلها قضاؤنا الاردني العادل في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية.
وكذلك الاجهزة الامنية وقوات الدرك والبادية وكافة المعنيين للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء بعون الله تعالى حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون».
