تتجه ازمة ميناء حاويات العقبة الى التعقيد بعدما اعلنت النقابة العامة للعاملين بالموانئ والتخليص في ساعة متأخرة من ليل الاثنين الثلاثاء اضراب شامل ومفتوح ولجميع العاملين في الميناء بعد تعنت ادارة الميناء ورفضها الاستجابة للمطالب.

ويطالب الموظفين والعمال المضربين خروج الموقوفين الثلاثة فوراً والغاء العقوبات كاملة من ضمنها الفصل لزملائهم الـ23، بالاضافة الى تفسير قرار المحكمة العمالية بشرط عدم اغفال الحقوق المكتسبة والذي تؤكده اتفاقية تقول انه لا يتم تغيير الدوام الا بالتنسيق بين الشركة والنقابة وبعد التصويت من خلال الهيئة العامة، الى جانب البقاء على دوام الـ12 ساعة لحين التوصل الى تسوية مع الشركة.

اعلان النقابة العامة الاضراب يعني توقف كامل للنشاطات والعمليات المينائية في الحاويات، حيث كانت نسبة التشغيل سابقاً لا تتعدى 25% في احسن حالاتها، ومع اعلان الاضراب يتوقف الميناء ابتداء من اليوم في خطوة تصعيدة لها تداعياتها على سلسة النقل والتزويد بشكل خاص والاقتصاد الاردني بشكل عام.

وسينتج عن ذلك تكدس الحاويات والشاحنات وخسائر بعشرات الملايين للتجار والمستوردين ولقطاعات اخرى بالاضافة الى اصابة سمعة الميناء جراء الاضرابات والتوقف لايام لسيت بقلية ما ينبئ بمستقبل ضبابي لخطوط الملاحة والمستوردين وتداعيات خطيرة جداً اذا ما بقي التوقف على ما هو عليه.

ففي الايام الماضية رفضت بواخر تحمل على متنها مواد غذائية التوقف على ارصفة ميناء الحاويات وحولت مسارها الملاحي الى موانئ مجاورة ما يتسبب بخسائر فادحة لجميع القطاعات بالاضافة الى تأخر وصول تلك البضائع والتي يجب اعطاؤها صفة الاستعجال.

رؤساء النقابات في الاردن والمعنية بالنقل والتزويد على رأسها خطوط الملاحة والشاحنات والمواد الغذائية والتخليص وغيرها حذرو من تبعات التوقف، مما يجعل ميناء الحاويات بالعقبة من الموانئ غير المرغوبة لخطوط الملاحة العالمية خاصة وان 80% من مستوردات الاردن عبر المنفذ البحري الوحيد، الى جانب انه من الموانئ الخطرة.

وعلى صعيد متصل ارسلت إدارة شركة ميناء حاويات العقبة لكافة التجار والشركاء المستفيدين من خدماتها جملة من الاجراءات التي سيتم اتباعها نتيجة السلوكيات غير القانونية لفئة قليلة للعمال مما اضطر الى توقف وبطء في العمليات المينائية، حسب بيانها والتي حصلت "الغد" على نسخة منه وموقع من المدير التنفيذي التجاري في الحاويات فينسينت فلامنت، وتتضمن هذه الاجراءات ايقاف احتساب بدلات التخزين عن الحاويات الواردة والتي دخلت أرضية الميناء وتم تنزيلها فيه قبل تاريخ 01-12-2014، وعن الحاويات التي يتم إخراجها من بوابات الميناء خلال الفترة الواقعة ما بين 02-31-12-2014.

ومنح 7 أيام تخزين إضافية مجانية لتصدير الحاويات المعبأة والفارغة على حد سواء، والتي لم يتم تصديرها على متن الباخرة المقررة كما هو مخطط له مسبقاً، نظراً لعدم قدرتها على الوصول للعقبة إعتباراً من تاريخ 01-12-2014، بالاضافة الى إعفاء كافة الحاويات المعبأة والفارغة من رسوم تغيير الوثائق الخاصة بها وبالبضائع على متنها، والتي لم يتم تحميلها على السفينة المقررة كما هو مخطط له مسبقاً، نظراً لعدم قدرتها على الوصول للعقبة اعتباراً من تاريخ 01-12-2014.