قانون و تشريع ! اصبحت الخطة الاستراتيجية لقانون الضريبة الاردني استنزاف المواطن – دافع الضرائب ! فتلك الرؤية و المهمة أقرت بالقانون و ببصمة النواب الأكارم ! لا تنفك الحكومة من تعديل شبه سنوي للنسب الضريبة و كأنها هي المحرك الاساسي الفاعل في الايرادات الضريبية ! تهرب ضريبي واسع الاركان ! غش و تدليس ! قوائم ماليه مختومة ب 100 دينار ! و حدود قدرة حكومتنا الغراء تعديل النسب و الشرائح الضريبية ! ويأتي الساده النواب بالتخفيضات ! فلا شك اذا اننا في مزاد علني على هذا المواطن ! و السؤال المطروح الى اي حد سيبقى دافع الضرائب قادرا على تحمل هذا العجز الحكومي و عدم قدرته على تحسين الايرادات الضريبية من خلال توسيع قاعده دافعي الضرائب ! بأسلوب الحساب البسيط و حسب ما تم نشره من خلال دائرة الاحصاءات العامة يشكل معدل البطالة 11.4% خلال الربع الثالث من عام 2014 و بالتالي فان معدل التوظيف 88.6% من عدد القادرين على العمل ! وعالميا نشر صندوق النقد الدولي ان معدل البطالة في الاردن خلال عام 2014 ما يقرب 25-30% و بالتالي فان معدل التوظيف الحقيقي ما يقرب 70 % في السيناريو الأسوء و بالتالي و بالرجوع الى معلومات دائره الاحصاءات العامه و المنشوره على موقعهم " و التي أشك في صحتها !" نلاحظ ان عدد القادرين على العمل من الذكور و الاناث ما يقرب 4 مليون مواطن بالتالي عدد العاملين من الاردنيين على ارض المملكة ما يقرب 2.8 مليون و باعتبار السيناريو الأسوء هو ان ما لا يقل عن 30% من المشتغلين هم من يخضعون لقانون الضريبة بالتالي فانه لا يقل عن 850 الف مواطن ! ولكن للأسف حسب اخر تصريحات لدائرة ضريبه الدخل فان عدد دافعي الضرائب يقل عن 400 الف ( شخص طبيعي و معنوي) ! فاين الباقيين هل هم على المريخ ! و لماذا لا يدفعون الضرائب ! وهل من المعقول الاعتماد على ضريبه المبيعات كمؤشر! فقد اصبح التهرب الضريبي منظما ! فبحسب اخر تصريحات الروابده ان عدد مشتركي الضمان الاجتماعي وصل ما يقرب مليون مشترك ! فأين ال 1.8 مليون عامل على ارض المملكة ! فشل واضح في بنود الموازنة العامه حيث لا تغطي الايرادات الجاريه اكثر من 80% من النفقات الجاريه ! ارتفاع باهض في بنود الموزانه الجاريه ! بطاله مقنعه ! تمويل رأسمالي ضعيف ! استثمار الصناديق الحكومية ( الضمان الاجتماعي ، الصناديق الاستثماريه الاخرى) ليست ذات تأثير حقيقي على الناتج المحلي الاجمالي ! فالاستثمارات موجهه الى القطاعات الماليه و البنوك و التجاريه على حساب القطاع الصناعي الذي لا يشكل اكثر من 12% من اجمالي السوق! هيئة تنشيط الاستثمار و معوقات الاستثمار في نفس الوقت ! و سؤالي المطروح ! اين هم خبراء الحكومة !و الى اي مدى ستتزايد المديونية الحكومية ! انني بانتظار علامه 100 % ! للتصفيق بحراره ! و الى متى سيبقى المواطن هو الحلقة الأضعف !