على شركات وشخصيات

يعتزم مجلس الوزراء إعادة النظر في أسس متابعة إجراءات تحصيل مطالبات الأموال العامة المتراكمة من سنوات سابقة، والاستعاضة عنها بأسس جديدة، تهدف الى تحفيز المكلفين، وتشجيعهم على تسديد المطالبات المستحقة بذممهم؛ لتحصيل ملياري دينار تراكمت من سنوات على شركات وشخصيات .

وفي السياق، تعاقدت دائرة ضريبة المبيعات والدخل مع شركات وأفراد مختصين وسماسرة بيع عقارات؛ من أجل تقدير قيمة العقارات من الأراضي والشقق والعمارات التجارية المحجوز عليها قبل بيعها بالمزاد العلني لصالح الخزينة العامة.

وبموجب القرار؛ يتم ربط الإعفاء بسقف زمني محدد بصورة تسهم في تعزيز الموارد المالية للخزينة، وتقليص حجم المتأخرات من الأموال العامة؛ من خلال اعفاء المكلفين من الغرامات المستحقة بذممهم لحساب الخزينة العامة لغاية تاريخه، وبصورة تنازلية.

"السبيل" علمت أن الحكومة ستتخذ سلسلة إجراءات، وسيتم الاعلان عن تفاصيل هذه الإعفاءات في مؤتمر صحفي يعقد الايام القادمة من قبل وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل.

يذكر أن الحكومة طالبت مجموعة كبيرة من الأشخاص، تضم رئيس وزراء ووزراء حاليين وسابقين، وأبناءهم وبناتهم، واقتصاديين، ورجال أعمال معروفين، فضلاً عن خمسين نائباً حالياً وسابقاً، بدفع المستحقات المالية التي تراكمت عليهم للخزينة عن السنوات الماضية ولم يتم تحصيلها، وتبلغ ملياري دينار.

وجاء نشر أسماء هؤلاء في الجريدة الرسمية، وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية/ المادة 6، بشأن المكلفين الذين لا يؤدون الأموال الأميرية المطلوبة؛ إذ إن الذين تنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية تحجز أموالهم الجائز حجزها قانونيا، بقرار من الحاكم الإداري؛ لاستيفاء الأموال الأميرية، وتباع اذا لم يتم الدفع عن المبالغ المستحقة عليهم لحساب الإيرادات لدى وزارة المالية/ مديرية الشؤون القانونية والأموال في فترة أقصاها 60 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، وفي حال تخلفهم ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكشف مصدر حكومي أن هناك تساهلا كبيرا في تحصيل ملياري دينار؛ بسبب مجموعة من العوامل منها: تساهل الإدارة الضريبية، والإعفاءات السخية، والخيارات المتعلقة بإصلاح السياسات الضريبيّة، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة عجزا ماليا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

وقال المصدر إنه من الواضح أن هناك تساهلا مع علية القوم في تحصيل حقوق الخزينة طيلة السنوات الماضية، فأموال الخزينة التي تتراكم على أشخاص في مواقع صنع القرار، ومع ذلك أداروا ظهورهم مستغلين التساهل معها، ومواقعهم التي اعتقدوا أنها تعطيهم حصانة ضد القانون والأموال العامة، وعدم مساءلتهم عما في ذممهم من ديون حكومية.

ورأى الخبير الاقتصادي سامي شريم أنه يجب على دائرة ضريبة الدخل تغيير آلية التحصيل الضريبي التي تتبعها؛ بحيث تغير توزيع موظفيها، وتعمل على تحديث قاعدة البيانات للأشخاص المتهربين من الدفع.

وأوضح أن التشريعات والطرق المتبعة لحل مشكلة التهرب الضريبي لم تصل للمستوى الذي يردع المتهربين والمتخلفين عن دفع الضرائب.

ولفت إلى أهمية تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا، وملاحقتهم بكل الوسائل المتبعة والمتاحة، وتوقيف مصالحهم كوسيلة لإلزامهم بالدفع، خاصة الشركات والمؤسسات الكبيرة.

يشار الى أن ديوان المحاسبة قال في تقريره السنوي إن الأموال المدورة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية البقايا المدورة بلغت حتى نهاية عام 2010 نحو 1.6 مليار دينار، وهناك قائمة طويلة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الرسمية التي تستحق لصالحها مبالغ كبيرة دون أن يتم تسديدها على مدار سنوات عديدة.

وفصَّل "الديوان": "منها نحو مليار و152 مليون دينار لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، و283 مليوناً لأمانة عمان الكبرى، و112 مليونا لمؤسسة الإقراض الزراعي، و101 مليون للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و77 مليونا للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، و16 مليوناً لعوائد التأمين الصحي على المستشفيات الحكومية، وهناك حصيلة أخرى تم رصدها في 99 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية، إضافة إلى 96 بلدية ومجلس خدمات، و29 مديرية للتأمين الصحي، وبلغت البقايا المدورة لمديرية التأمين الصحي على المستشفيات الحكومية نحو 16 مليوناً و77 مليون دينار على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.