اخبار البلد _
بدأت تظهر تفاهمات بين الحكومة وإدارات شركة الكهرباء على الاستحواذ على صندوق تأمينات ومساهمات المشتركين التابع للشركة، البالغة نحو 108 ملايين دينار.
وبحسب مصادر، فالتوجهات أن تضمن الحكومة رديات المواطنين الذين يُرجعون عداداتهم، ويرغب بعد ذلك بالحصول على ردياته من الصندوق، ما سيتوجب عليه التوجه إلى الوزارة.
وبحسب مصادر، فالتوجهات أن تضمن الحكومة رديات المواطنين الذين يُرجعون عداداتهم، ويرغب بعد ذلك بالحصول على ردياته من الصندوق، ما سيتوجب عليه التوجه إلى الوزارة.
وقالت المصادر إن هذه المبالغ حق للمواطنين من أصحاب الاشتراكات الذين يتكبدون مبالغ كبيرة عند تركيب العدادات والخطوط والمحولات، تحتفظ شركات الكهرباء على مبلغ 108 ملايين دينار كتأمينات على عدادات الكهرباء حتى نهاية عام 2012، حسب إجابة حكومية عن سؤال وجهه النائب مصطفى ياغي.
وتحوز شركة الكهرباء الأردنية أعلى مبلغ؛ إذ إنها تحتفظ بمبلغ 74 مليون دينار، تليها شركة كهرباء اربد بمبلغ 22 مليون دينار، ثم شركة توزيع الكهرباء بمبلغ 12 مليون دينار، ويبلغ عدد عدادات الكهرباء حتى مطلع العام الماضي 1.6 مليون عداد، حسب إجابة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء عن سؤال ياغي.
وقالت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في إجابتها إن شركات توزيع الكهرباء تستخدم مبالغ التأمينات مع عوائدها؛ لأغراض الإنفاق على مشاريعها الرأسمالية؛ ما يخفض كلفة تعرفة الكهرباء.
وبحسب تعليمات تكاليف توصيل خدمة الكهرباء، فإن المشترك الجديد يدفع مبلغًا ماليًا كتأمين يعادل قيمة استهلاكه لمدة شهرين، ويجوز له إذا كان استهلاكه الشهري يزيد على 200 كليو في الساعة أن يدفع تأمينًا يعادل استهلاك شهر واحد، بالإضافة إلى تقديم كفالة بنكية غير قابلة للنقض، تجدد تلقائيا، تعادل استهلاك شهر
وأوضحت الهيئة أنّ مبالغ التأمينات تظهر في جانب المطلوبات (التزامات) في ميزانيات شركات توزيع الكهرباء، وأنّ هذه التأمينات تُستحق في حال عدم رغبة المشترك في استمرار حصوله على خدمة التيار الكهرباء.
وجاءت هذه التوجهات مع تشكيل مجلس الوزراء في وقت سابق، عقب انتهاء عقد الامتياز، لجنة لتقديم التوصية المناسبة لأعضائه بشأن شراء الشركة وفقا لأحكام المادة (31) من اتفاقية الامتياز التي تجبر الحكومة على شراء المشروع والأراضي التابعة له، وفق قيمتها الدفترية، وخاصة بعد أن قرر المجلس عدم تجديد اتفاقية الامتياز مع شركة الكهرباء الأردنية، ومنحها رخصة مؤقتة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 22 تشرين الثاني 2012.
وبينما وقعت الحكومة اتفاقية عام 1962 مع شركتي الكهرباء الأردنية المساهمة في عمان وكهرباء الأردن المركزية المساهمة في الزرقاء والرصيفة، يمنح الشركة حق امتياز توليد الكهرباء، وتوريدها ونقلها وتحويلها وتوزيعها، ويعد هذا التمديد الثالث الذي تحصل عليه الشركة، ولكن بمدة اقل من التمديدين السابقين الذين حصلت عليهما بعد انتهاء امتيازها في تشرين الثاني من العام الماضي.
ووصلت مدة "اتفاقية الامتياز" المبرمة بين شركة الكهرباء الأردنية والحكومة 50 عاماً؛ إذ بدأت الاتفاقية من تاريخ 22 تشرين الثاني عام 1962، وانتهت بتاريخ 22 تشرين الثاني من العام الماضي.
وتحوز شركة الكهرباء الأردنية أعلى مبلغ؛ إذ إنها تحتفظ بمبلغ 74 مليون دينار، تليها شركة كهرباء اربد بمبلغ 22 مليون دينار، ثم شركة توزيع الكهرباء بمبلغ 12 مليون دينار، ويبلغ عدد عدادات الكهرباء حتى مطلع العام الماضي 1.6 مليون عداد، حسب إجابة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء عن سؤال ياغي.
وقالت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في إجابتها إن شركات توزيع الكهرباء تستخدم مبالغ التأمينات مع عوائدها؛ لأغراض الإنفاق على مشاريعها الرأسمالية؛ ما يخفض كلفة تعرفة الكهرباء.
وبحسب تعليمات تكاليف توصيل خدمة الكهرباء، فإن المشترك الجديد يدفع مبلغًا ماليًا كتأمين يعادل قيمة استهلاكه لمدة شهرين، ويجوز له إذا كان استهلاكه الشهري يزيد على 200 كليو في الساعة أن يدفع تأمينًا يعادل استهلاك شهر واحد، بالإضافة إلى تقديم كفالة بنكية غير قابلة للنقض، تجدد تلقائيا، تعادل استهلاك شهر
وأوضحت الهيئة أنّ مبالغ التأمينات تظهر في جانب المطلوبات (التزامات) في ميزانيات شركات توزيع الكهرباء، وأنّ هذه التأمينات تُستحق في حال عدم رغبة المشترك في استمرار حصوله على خدمة التيار الكهرباء.
وجاءت هذه التوجهات مع تشكيل مجلس الوزراء في وقت سابق، عقب انتهاء عقد الامتياز، لجنة لتقديم التوصية المناسبة لأعضائه بشأن شراء الشركة وفقا لأحكام المادة (31) من اتفاقية الامتياز التي تجبر الحكومة على شراء المشروع والأراضي التابعة له، وفق قيمتها الدفترية، وخاصة بعد أن قرر المجلس عدم تجديد اتفاقية الامتياز مع شركة الكهرباء الأردنية، ومنحها رخصة مؤقتة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 22 تشرين الثاني 2012.
وبينما وقعت الحكومة اتفاقية عام 1962 مع شركتي الكهرباء الأردنية المساهمة في عمان وكهرباء الأردن المركزية المساهمة في الزرقاء والرصيفة، يمنح الشركة حق امتياز توليد الكهرباء، وتوريدها ونقلها وتحويلها وتوزيعها، ويعد هذا التمديد الثالث الذي تحصل عليه الشركة، ولكن بمدة اقل من التمديدين السابقين الذين حصلت عليهما بعد انتهاء امتيازها في تشرين الثاني من العام الماضي.
ووصلت مدة "اتفاقية الامتياز" المبرمة بين شركة الكهرباء الأردنية والحكومة 50 عاماً؛ إذ بدأت الاتفاقية من تاريخ 22 تشرين الثاني عام 1962، وانتهت بتاريخ 22 تشرين الثاني من العام الماضي.
