بات معروفا اسهام البنك المركزي في تخفيض سعر فائدة الدينار وبالتالي تقليص النمو في خدمة الدين العام من الفوائد والأقساط.

كما أضحى معروفا دور البنك المركزي في تفادي أزمة مالية ونقدية عام 2012، من خلال حزمة من الأدوات غير الاعتيادية أبرزها اتفاقيات اعادة الشراء الأسبوعية و الشهرية، وعقود مقايضة الدولار بالدينار.

بيد أن ما لا يعرفه المعظم من الناس، أن البنك المركزي يبذل جهدا مميزا واستثنائيا خلال العام 2014 على صعيد زيادة عمر الدين الداخلي للحكومة، وبالتالي تقليص مخاطر اعادة التمويل وأسعار الفائدة على الخزينة.

فخـــلال عام 2014، انتهـــــز البنك المركــــــزي فرصــــة انخــــفاض أســــعار الفائدة، وشهية البنوك المتزايدة لشراء سندات الحكـــــومة، في اصـــدار سنـــدات طويــــلة الأجـــل بعــــمر 5 سنوات، اذ اصــدر منها 1.7 مليــــار دينــــار مقابل 800 مليون ديــــنار فقط خلال عام 2013.

خطوة المركزي، أسهمت في تعديل البنية العمرية للدين الداخلي للحكومة، وتقليص حجم السندات المستحقة خلال الأعوام الثلاثة القادمة، مما يسهم في تخفيض مخاطر التمويل ويقلص من أثر ارتفاع أسعار الفائدة في خدمة الدين الحكومي خلال السنوات المقبلة.

وللتدليل على حجم المشكلة التي يحاول البنك المركزي تجاوزها، يمكن النظر الى موازنة التمويل الحكومية لعام 2015، ليتبين بأن السندات الحكومية المستحقة خلال العام القادم 4 مليارات دينار، تحتاج الحكومة الى اعادة تمويلها كاملة عبر اصدار سندات جديدة مقابل المستحقة.

اصدار سندات 5 سنوات بحجم قياسي واستثنائي وبواقع 1.7 مليار دينار هذا العام خطوة بالاتجاه الصحيح، و بحاجة الى المزيد من التشجيع والبناء عليها خلال الأعوام القادمة.

احدى الفرص السانحة أمام البنك المركزي في 2015، بدء اصدار الصكوك الاسلامية، اذ تتميز البنوك الاسلامية بالسيولة الفائضة على 0 %، وكلفة أموالها المستقرة، مما يجعل شهيتها أكبر للآجال الطولية، والقوة التفاوضية للمصدر (الحكومة) أكبر من تلك التي يمتلكها المكتتب بالإصدار (البنوك الاسلامية).

يمكن أيضا للبنك المركزي اعادة فتح قضية اصدار سندات اعتيادية بأسعار فائدة متغيرة، بغية تشجيع البنوك التجارية نحو الاكتتاب بسندات طويلة الأجل تصل الى 10 سنوات.