جلالة الملك عند افتتاحه لمجلس الامة وفي خطبة العرش طلب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ان تتعاون من اجل مصلحة الوطن والشعب . وكم يحز بالنفس الاردنية ان ترى ان بداية التعاون بين السلطتين قد استغل بمخالفة الدستور . وما لفت الانتباه لهذه المخالفة اعتراض النائب عبد الهادي المجالي ومجموعة من النواب القانونيين على بحث قانون ضريبة الدخل بالامس وبالوقت الذي تبحث به الموازنة للعام المقبل والمبنية على ارقام وردت بقانون ضريبة الدخل وذلك ظهر من خلال قول وزير الصناعة في الجلسة الاخيرة حول هذا الموضوع المادة 112 من الدستور الاردني والتي تبحث في تقديم مشروع قانون الموازنة العامة وفي الفقرة الخامسة نصت على انه لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول امام هذا النص أقرت الحكومة على مناقشة قانون ضريبة الدخل بحجة عدم اعاقة الاصلاحات الاقتصادية تلك الاصلاحات التي من المفروض ان تعتمد على قانون الموازنة الذي يناقشه المجلس حالياً من خلال عرضه على اللجنة المالية حيث ضربت الحكومة بالدستور عرض الحائط حين حاولت من خلال تعاونها المزعوم مع المجلس تجاوز ما اثاره النائب المجالي ورفقائه وذلك من خلال الاشارات بين الحكومة ونوابها . ولكي تقتنع الحكومة بأنها تخالف الدستور تقدم النواب المعترضين باقتراح عرض هذا الموضوع على المحكمة الدستورية بصفة الاستعجال الاّ ان الإقتراح سقط أو أسقط سيان لأن الحكومة والنواب ارادوا باصرار على مخالفة الدستور مما دعا بعض النواب مطالبة الحكومة بأن يكون تطبيق قانون ضريبة الدخل بعد مرور سنة عليه تداركاً لمخالفة الفقرة 5 من المادة 112 من الدستور الا ان رأيهم ضرب في عرض الحائط كما ضرب بالدستور من قبل . وخلاصة القول يتوجب على الحكومة والنواب ان يفهموا رسالة الملك بالتعاون بينهما على أنها رسالة مبنية على التعاون على البر والتقوى لا رسالة مبنية على الأثم والعدوان على الدستور اللذان يشكلان دنيوياً عدواناً على الدستور . وحتى يعود المخطئ عن خطئه نقول حمى الله الأردن والأردنيين وان غداً لناظره قريب .