ما دفعني لان اكتب لدولتكم حول هذا الموضوع هو صورة شاهدتها للرئيس الامريكي اوباما على الفضائيات وهو يتسوق لدعم المشاريع الصغيرة ، وما اقلقني هو قانون نقابة المحامين الذي اقره مجلس النواب من خلال مشروع قانون لنقابة المحامين قدمته حكومتكم الموقرة حيث الزم هذا القانون الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/7/2014 والمسمى قانون نقابة المحامين رقم 25 لسنة 2014 فلم يعد يخفي على اي مواطن اردني بان الاقتصاد الاردني لن يتحسن بدون دعم خالص وحقيقي للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وكلنا نعرف بان كل النصائح التي تقدم للأردن من اجل تحسين الاقتصاد وتنظيم حياة الناس وتخفيض نسب الفقر والبطالة من خلال مشاريع القوانين وتطوير التشريعات التي تقدمها الحكومات لمجلس الامة والكثير من النواب والاعيان يثق في قدرة وصفاء نية الحكومات ولا يقرأ ويركز في كل القوانين وموادها التي تمرر بسرعة كبيرة .
امنياتنا لحكومتك الرشيدة بالتنبه لخطورة هذا القانون على هذه المشاريع والتي تلزمها بتعين مستشار قانوني من خلال المادة (43) من قانون نقابة المحامين والتي تحدد ايضا عدد خمس عقود لكل مستشار مما يدل على نية المشرع تقديم فائدة مادية للمحامين من هذا البند فلماذا لا يسمح لكل مستشار بتوقيع الف عقد حتى تضمن المنافسة في الاسعار خاصة اذا اعلمت دولتك بان هناك اتفاق ادبي بين اعضاء نقابة المحامين حول تحديد الحد الادنى لأجور عقود الاستشارات التي ستمنح للمحامين نتيجة هذه القانون .
هل تعلم دولتكم بان الكثير من المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر هي مسجلة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفي المناطق الحرة والمناطق التنموية وسلطة اقليم البتراء التي نصت عليها هذه المادة للحصول على بعض الميزات التي تقدمها تلك الجهات وهل بهذا القانون يراد القضاء على بعض او كل هذه المشاريع او زيادة الاعباء عليها وتعثرها .
اهدف من مقالي او رسالتي هذه لدولتك وانت الحكيم الواعي لكل القوانين والتشريعات التي تم تطويرها في عهد حكومتك على انها لصالح تحسين حياة الناس واقتصاد البلاد فإنني ومن خلال هذه الرسالة ارجو دولتكم البدء فوراً باصدار تشريع او مشروع قانون لتعريف هذه المشاريع وخلق قانون لحمايتها سواء كانت متوسطة او صغيرة او متناهية الصغر من جور اي قانون يقوض هذه المشاريع او يؤدي الى تراجعها وخسارتها واغلاقها . وانا على يقين ان حكومات العالم تقدم للدول النامية دعماً للمشاريع وتقدم الدول الغربية وامريكا من خلال مؤسساتها المختلفة مبالغ طائلة كدعم لمشاريع الاردن المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من خلال برامج تقدمهاUSAID))الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكذلك الاتحاد الاوروبي من خلالJEDCO)) واصبح لدينا جميعاً قناعة بان البطالة والفقر والانماء وتحسين الاقتصاد لن يتم دون ان نكافح البطالة والفقر والذي يتم بتطوير ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، فقل لي دولتكم بالله عليك كيف تقوم حكومتك بدعم هذه المشاريع عندما تتقدم بقانون تنص احدى مواده على الزامية كافة المؤسسات المسجلة في المناطق الحرة والمناطق التنموية وسلطة اقليم البتراء وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتعيين مستشار قانوني لها مهما بلغ راس مالها بينما تبقى الشركات المحدودة المسئولية التي يقل راس مالها عن عشرين الف دينار دون الزام .
واخيرا اسمح لي دولتك بان اكتب بيتا قال الشاعر فيه :-
متى يبلُغ البنيانُ يوماً تمامه ** اذا كنت تَبنيه وغيرك يَهدم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بقلم عامر المصري
