يأتي التوجه الحكومي لإتمام صفقة الغاز المقترحة بين شركة الكهرباء الوطنية وبين شركة غلافها أمريكي ومضمونها تجمع لشركات صهيونية تصب عوائدها في خزينة حكومة الكيان الصهيوني في ظل ظروف استثنائية وخطيرة وصعبة تكشر فيه دولة إسرائيل المعادية عن أنيابها ومخالبها من خلال ممارساتها العدوانية التي لا سقف لها والتي تتمثل ببناء مستوطنات جديدة ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهويد مدينة القدس جوهرة المدائن واعتداءات على المقدسات والأقصى وحفريات تحته وضغط باتجاه الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية بغرض إسقاط الجنسية عن عرب ال 48 تمهيداً لتهجيرهم لدول الجوار.
في ضوء هذه التطورات كنا نتوقع ان يتبع قرار الحكومة استدعاء السفير الاردني قراراً بطرد السفير الإسرائيلي ووقف كامل لكل محاولات التطبيع حتى يطمئن الشارع بأن هذه الحكومة أصبحت تتصرف كصاحبة ولاية في الشأن الخارجي والداخلي كما نص عليه ذلك في الدستور وأخذت تخرج من قمقمها وبدأت مرحلة جديدة من العمل الوطني غير انها بدلاً من ذلك أخذت تكشف عن عجزها وعن تصميمها على إتمام الصفقة ضاربة بعرض الحائط مشاعر أبناء الوطن الاردني وذلك تمهيداً للاستجابة لدعوات بيريز بإقامة بينولوكس إسرائيلي أردني فلسطيني سيسهل مهمة إسرائيل في الهيمنة علينا كما يؤكد ان قرار الحكومة باستدعاء السفير لم يكن سوى ذر الرماد في العيون الغرض منه امتصاص النقمة في الشارع الوطني الذي أحدثته انتهاكات إسرائيل لكل القيم والأعراف.
ومن هنا فإن الحكومة مطالبة بوقف هذه الاتفاقية باعتبارها لا تصب في صالح الوطن وتمس بسيادتنا الوطنية وتسهل مهمة إسرائيل في عملية لي ذراع الأردن متى شاءت وأن تعمل الحكومة على توقيع اتفاقيات متعددة حتى لا تتكرر تجربتنا المأساوية مع الأشقاء في مصر التي كلفتنا مليارات الدنانير ، والعمل أيضاً على زيادة نشاطاتنا في مجال البحث والاستكشاف عن الغاز والنفط.
حزب الجبهة الأردنية الموحدة
30/11/2014
