اخبار البلد - 

بعد مرور ثلاث سنوات على اعلان مجلس التعاون الخليجي تخصيص منحة مالية للاردن بقيمة 5 مليارات دولار مقسمة على 5 سنوات، تكفلت بدفعها كل من السعودية والامارات والكويت وقطر، الا ان مشروع قانون موازنة الاردن للعام 2015 لم ترصد فيها اي مخصصات من حصة قطر من المنحة الخليجية.

في العامين الماضيين التزمت كل من السعودية والامارات و الكويت بايداع حصتها من المنحة الخليجية في حساب البنك المركزي الاردني لصالح الخزينة، للانفاق على مشروعات تنموية اقترحتها الاردن وتمت الموافقة عليها من الدول المانحة باستثناء دولة القطر.

التأكيد بعدم رصد اي مخصصات من المنحة القطرية في موازنة 2015 جاء على لسان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف وعدد من الكتاب الاقتصاديين، في اشارة منه الى ان موازنة العام المقبل لم تتضمن اي بنود مشكوك في تحصيلها، وان بناء الموازنة تم وفق معطيات واقعية ومخصصات مضمونة التحصيل، مؤكدا انه "لم يتم رصد اي فلس مشكوك في تحصيله" في موازنة العام المقبل.

رئيس الوزراء اكد ان نسبة الانفاق المالي على المشروعات التنموية من مخصصات المنحة الخليجية خلال العام الحالي سجلت 70 %، نظرا لان قطر لم تورد حصتها من المنحة، اي بمعنى ان الانفاق على هذه المشروعات 100 % اذا ما تم استثناء مخصصات المنحة القطرية التي لم تصل للمملكة حتى الان.

مصدر حكومي مسؤول اكد في رده على استفسارات "العرب اليوم" ان الحكومة وعبر وزارة الخارجية، تقدمت لدولة قطر مرات عديدة بحزمة من المشروعات التنموية لتمويلها، تلاها مخاطبات رسمية خلال العام الماضي والعام الحالي، الا انها لم تتلق اي رد على هذه الطلبات، مشيرا الى ان عدم الرد دفع بالحكومة عدم تضمين اي مخصصات من حصة قطر من المنحة الخليجية في موازنة 2015.

واضاف المصدر الحكومي الذي فضل عدم ذكر اسمه ان العلاقات الاردنية القطرية في مستويات جيدة وستبقى كذلك دائما، وان عدم توريد قطر لحصتها من المنحة الخليجية لم ولن يؤثر في هذه العلاقات، وان عدم التزامها بقرار مجلس التعاون الخليجي بخصوص منحة الاردن حتى الان امر اخر لا يمكن ربطه بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

واوضح انه من الحكمة والواقعية عدم رصد اي مخصصات من المنحة القطرية في مشروع موزانة 2015 ذلك لان الاردن لم يتلق اي اشعار او وعد من قبل الحكومة القطرية لدفع حصتها للاردن خلال العام المقبل.

وزير سابق فضل عدم ذكر اسمه اعتبر ان التباين في المواقف الاردنية والقطرية والاجتهادات حول عدد من القضايا المتعلقة بالمنطقة هو السبب الرئيس في عدم التزام دولة قطر بقرار مجلس التعاون الخليجي في دفع حصتها من المنحة للاردن لعامين متتاليين ولغاية اليوم.

واضاف: لا اتوقع خلال الاشهر المقبلة ان يكون هناك اي تجاوب من قبل دولة قطر حول حصتها من المنحة، مشيرا في الوقت ذاته الى بوادر انفراج وتعاون في بعض القضايا قد تؤدي في العام 2016 الى التزام قطر بالمنحة الخليجية.

لكن المسؤول السابق عاد واكد "حاليا لست متفائلا بان تلتزم قطر بتمويل اي مشروعات تنموية في الاردن من مخصصات المنحة الخلييجة، نظرا لان الخلافات القائمة على بعض القضايا جوهرية وان قطر متشددة حيالها، مشيرا الى ان مواقفها واجتهادها تجاه بعض القضايا العربية ازم علاقتها بشكل جزئي بع بعض دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك لن يكون في حساباتها الالتزام بحصتها من المنحة الخليجية للاردن.

عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاعيان موسى المعايطة توقع ان يشهد العام 2015 بداية تحسن في العلاقات الاردنية القطرية، مدللا على ذلك بتسهيل منح التاشيرات للاردنيين الراغبين في العمل في قطر، داعيا في الوقت ذاته الى وقوف الدول العربية وخاصة دول الخليج الى جانب الاردن في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها المملكة.

وقال ان الاضطرابات في المنطقة وخاصة في سورية والعراق وما تبعها من خسائر اقتصادية تكبدها الاقتصاد الوطني من جراء الصعوبات التي تواجهها الحركة التجارية الاردنية عبر حدود هذه الدول، اضافة الى موجات اللجوء السوري للاردن وانقطاع الغاز المصري والنفط العراقي المقدم للاردن باسعار تفضيلية، تحتم على الدول العربية والمجتمع الدولي الوقوف الى جانب الاردن عبر تقديم المساعدات المالية ليتمكن من تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب.

الجدير ذكره ان مجلس التعاون الخليجي اقر في نهاية العام 2011 منحة للاردن قيمتها 5 مليارات دولار، مقسمة على خمس سنوات تكفلت بدفعها كل من السعودية والامارات والكويت وقطر بمقدار 1.250 مليار دولار نصيب كل دولة، التزمت كل من السعودية والامارات والكويت في ايداع الاموال المتربتة عليها من المنحة لدى البنك المركزي الاردني باستثناء دولة قطر.