اخبار البلد -
اتهمت نقابة تجار المواد الغذائية وزارة الزراعة بالإخلال بمبدأ المنافسة والسوق الحر، وإلحاق الأضرار المادية بالتجار ومستوردي الدجاج المجمد من مناشئ مسموح الاستيراد منها.
وجاء الخلاف بين وزارة الزراعة ونقابة تجار المواد الغذائية بعد إصدار الزراعة قرارا بتحديد كميات الدجاج المجمد التي يتم استيرادها، وعدم منح رخص استيراد جديدة للدجاج المجمد.
بدوره، قال الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين إن قرار وزارة الزراعة بتحديد كميات الدجاج المجمد جاء بعد اتفاق كافة الأطراف المعنية باستيراد الدجاج.
وأضاف حدادين لـ"السبيل" أن الهدف من ذلك حماية المنتج المحلي من مزارع الدجاج، وحماية مصالح المستثمرين في هذا القطاع.
وتابع ان الوزارة اتفقت مع نقابة تجار المواد الغذائية والمستوردين ونقابة المهندسين الزراعيين على هذا القرار؛ لحماية المنتج وديمومة عمل مزارعي الدواجن وحماية الاستثمارات.
وحول وقف منح رخص استيراد الدجاج المجمد، نفى حدادين وقف منح رخص الاستيراد، مؤكدا ان الوزارة مستمرة بمنح رخص الاستيراد لكن بكميات محددة، وذلك لتنظيم عمل السوق.
واشار الى ان مستورداتنا من الدجاج المجمد حتى الشهر الماضي من العام الحالي بلغ 27 الف طن، اما العام الماضي فبلغت كمية الدواجن المجمدة التي تم استيرادها 32 الف طن.
من جهتها، بينت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية ان قيام وزارة الزراعة بتحديد كميات الاستيراد لمادة الدجاج المجمد يخل بالمنافسة في سوق المواد الغذائية، ويضر بتعاقدات التجار، ناهيك عن تقليل قدرتهم على المنافسة؛ بسبب قلة الكميات التي ستكون معروضة في السوق.
وأكدت النقابة في بيان صحفي الدور الأساسي لهذه المادة في ضبط إيقاع السوق، خاصة عندما كانت ترتفع أسعار الدواجن الحي "النتافات" أو الطازج؛ إذ أن ارتفاع أسعار هذه الأصناف كان يدفع المواطنين إلى شراء الدجاج المجمد الذي تكون أسعاره مناسبة؛ لقدرتهم على الإنفاق.
وطالبت النقابة بضرورة تدخل وزارة الصناعة والتجارة ورئيس الوزراء؛ بهدف وقف إجراءات وزارة الزراعة التي تخل بالأمن الغذائي للمملكة، ففي الوقت الذي يسعى التجار والمستوردون لتوفير البضائع والمواد الغذائية المختلفة بأنواع وأصناف عديدة؛ بهدف تلبية جميع حاجات الشرائح في المجتمع، تقوم جهة رسمية بعرقلة انسياب مادة أساسية بحجة دعم المنتج المحلي.
وتوضح النقابة أن وزارة الزراعة لم تكتف بتحديد الكميات للاستيراد، بل قامت بعدم منح رخص استيراد لهذه المادة من مناشئ، وأصناف أخرى، علما أنها مسموحة وليست من الدول المقيد الاستيراد منها.
ورأت النقابة في إجراءات وزارة الزراعة إخلالا بالأمن الغذائي الوطني، وإضعافا للمنافسة في سوق المواد الغذائية الأردنية، ناهيك عن المخالفات الصريحة لاتفاقيات التجارة الحرة التي ابرمها الأردن، وخاصة مع منظمة التجارة العالمية.
وأشارت النقابة إلى أن حصة الدجاج المجمد من السوق المحلية لا يزيد على 20 بالمئة، إلا انه يشكل دعامة أساسية لضبط الأسعار في السوق، ناهيك عن أن الحكومة تقوم بحماية الإنتاج الوطني من الدواجن من خلال فرض رسوم جمركية 25% وضريبة مبيعات 4% ورسوم لأمانة عمان؛ مما يرفع من إجمالي عبء الرسوم المفروضة على الدجاج المستورد إلى 13%.
وبينت النقابة أن بعض صناعات المواد الغذائية المحلية تعتمد على مدخلات الإنتاج المستوردة التي من ضمنها الدجاج المجمد، وفي حال الإخلال بانسياب دخول هذه المادة، فإن هذا الأمر سيضر بالصناعات التي تعتمد عليها كمدخلات إنتاج.
بدوره، قال الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين إن قرار وزارة الزراعة بتحديد كميات الدجاج المجمد جاء بعد اتفاق كافة الأطراف المعنية باستيراد الدجاج.
وأضاف حدادين لـ"السبيل" أن الهدف من ذلك حماية المنتج المحلي من مزارع الدجاج، وحماية مصالح المستثمرين في هذا القطاع.
وتابع ان الوزارة اتفقت مع نقابة تجار المواد الغذائية والمستوردين ونقابة المهندسين الزراعيين على هذا القرار؛ لحماية المنتج وديمومة عمل مزارعي الدواجن وحماية الاستثمارات.
وحول وقف منح رخص استيراد الدجاج المجمد، نفى حدادين وقف منح رخص الاستيراد، مؤكدا ان الوزارة مستمرة بمنح رخص الاستيراد لكن بكميات محددة، وذلك لتنظيم عمل السوق.
واشار الى ان مستورداتنا من الدجاج المجمد حتى الشهر الماضي من العام الحالي بلغ 27 الف طن، اما العام الماضي فبلغت كمية الدواجن المجمدة التي تم استيرادها 32 الف طن.
من جهتها، بينت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية ان قيام وزارة الزراعة بتحديد كميات الاستيراد لمادة الدجاج المجمد يخل بالمنافسة في سوق المواد الغذائية، ويضر بتعاقدات التجار، ناهيك عن تقليل قدرتهم على المنافسة؛ بسبب قلة الكميات التي ستكون معروضة في السوق.
وأكدت النقابة في بيان صحفي الدور الأساسي لهذه المادة في ضبط إيقاع السوق، خاصة عندما كانت ترتفع أسعار الدواجن الحي "النتافات" أو الطازج؛ إذ أن ارتفاع أسعار هذه الأصناف كان يدفع المواطنين إلى شراء الدجاج المجمد الذي تكون أسعاره مناسبة؛ لقدرتهم على الإنفاق.
وطالبت النقابة بضرورة تدخل وزارة الصناعة والتجارة ورئيس الوزراء؛ بهدف وقف إجراءات وزارة الزراعة التي تخل بالأمن الغذائي للمملكة، ففي الوقت الذي يسعى التجار والمستوردون لتوفير البضائع والمواد الغذائية المختلفة بأنواع وأصناف عديدة؛ بهدف تلبية جميع حاجات الشرائح في المجتمع، تقوم جهة رسمية بعرقلة انسياب مادة أساسية بحجة دعم المنتج المحلي.
وتوضح النقابة أن وزارة الزراعة لم تكتف بتحديد الكميات للاستيراد، بل قامت بعدم منح رخص استيراد لهذه المادة من مناشئ، وأصناف أخرى، علما أنها مسموحة وليست من الدول المقيد الاستيراد منها.
ورأت النقابة في إجراءات وزارة الزراعة إخلالا بالأمن الغذائي الوطني، وإضعافا للمنافسة في سوق المواد الغذائية الأردنية، ناهيك عن المخالفات الصريحة لاتفاقيات التجارة الحرة التي ابرمها الأردن، وخاصة مع منظمة التجارة العالمية.
وأشارت النقابة إلى أن حصة الدجاج المجمد من السوق المحلية لا يزيد على 20 بالمئة، إلا انه يشكل دعامة أساسية لضبط الأسعار في السوق، ناهيك عن أن الحكومة تقوم بحماية الإنتاج الوطني من الدواجن من خلال فرض رسوم جمركية 25% وضريبة مبيعات 4% ورسوم لأمانة عمان؛ مما يرفع من إجمالي عبء الرسوم المفروضة على الدجاج المستورد إلى 13%.
وبينت النقابة أن بعض صناعات المواد الغذائية المحلية تعتمد على مدخلات الإنتاج المستوردة التي من ضمنها الدجاج المجمد، وفي حال الإخلال بانسياب دخول هذه المادة، فإن هذا الأمر سيضر بالصناعات التي تعتمد عليها كمدخلات إنتاج.
