اخبار البلد 

قدم حزب جبهة العمل الاسلامي وصفة شاملة، تقضي باطلاق سراح نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين، وفتح حوار سياسي مع الحكومة، في ظل ان الحكومة وعلى مدى الثلاث سنوات الماضية كانت تطلب الحوار، والجماعة ترفض. لغة البيان التي قرأها امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين محمد الزيود، والمحسوب على تيار الصقور، كانت لغة دبلوماسية بعيدة عن لغته المعهودة. وقال الزيود: ان هذه الاعتقالات ومحاولة الإساءة والتشويه والانتقاص من موقفنا الوطني لا تزيدنا إلا إصرارا على القيام بواجبنا الوطني، ولن نقبل أن ننساق وراء هذه الاستفزازات، فالوطن وأمنه واستقراره ومصالح شعبنا الأردني وخدمة ديننا هي بوصلتنا التي لن نسمح لأي كان أن يشغلنا عنها، كما أننا لن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا بالوسائل كلها التي كفلها الدستور.

وقال بيان الحزب: ان ما يشغل بالنا هذا التحدي لمشاعر الأمة من عصابات الكيان الصهيوني الغاصب والتطاول السافر على هيبة الأقصى ومواقف زعماء الصهاينة وتهديداتهم المتواصلة المعلنة ضد النظام السياسي الأردني، والتطاول على السيادة الوطنية الأردنية، الأمر الذي نرفضه رفضا قاطعا، وبرغم تقديرنا للخطوات التي اتخذتها الحكومة في التعاطي مع هذا الملف، إلا أننا نرى أنه لا بد من مواقف أكثر حزما في مواجهة هذه الاعتداءات.

وجاء في بيانهم دعوة الحكومة للإفراج الفوري عن المعتقلين جميعهم وعلى رأسهم الأمين العام الأسبق لحزب جبهة العمل الإسلامي ونائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي.

ودعوا الحكومة لإلغاء قانون مكافحة الإرهاب والاكتفاء بما ورد في القوانين الأخرى ومنها قانون العقوبات، والامتناع عن رفع أسعار الكهرباء ووضع آلية واضحة وشفافة لتسعير المحروقات في ظل الانخفاض العالمي لأسعار النفط والذي زاد عن 30 % منذ شهر حزيران الماضي.