ساعتان امضيناهما ــ نحن رؤساء تحرير الصحافة المحلية ومدراء وكُتّاب الاقتصاد فيها ــ يوم الخميس في دار رئاسة الوزراء في حوار مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ووزير المالية امية طوقان، حول الموازنة والاوضاع الاقتصادية.

اللافت في الحوار، حتى لو كان في باب الامنيات، او اللغة التهكمية، ان النسور يعمل على البقاء حتى عام 2016 متربعا على سدة الدوار الرابع، ولهذا كان في حديثه يشير الى امنياته ان نلتقي في نهاية العام المقبل والذي يليه حتى ندقق في الارقام والسياسات التي اعلن عنها الرئيس، ونقارن بين ما تحقق، وما تم الاخفاق فيه.

امنيات الرئيس، ملك خاص له، حتى لو تعارضت مع امنيات آخرين طامحين في المنصب، وبقاء الرئيس في الدوار الرابع اربع سنوات متواصلة، ومتزامنة مع عمر مجلس النواب، سوف يسجل للحياة السياسية والدستورية الاردنية سواء كنا راضين عن اداء الحكومة ومجلس النواب، او غير راضين.

منذ زمن ربط النسور بين عمر مجلس النواب، وعمر حكومته، وعلى ما يبدو فإن الفريقين قد استوعبا الرسالة، ولهذا فلم يضغط المجلس يوما في حجب الثقة عن الحكومة، والمحاولات في ذلك كلها كانت تُحبَط من المجلس ذاته، كما لم تحرج الحكومة المجلس كثيرا إلّا في قانون التقاعد.

في حضن مجلس النواب الآن مستقبل الحكومة، فمشروع قانون الموازنة هو التصويت الفعلي على الثقة في برنامج الحكومة الاقتصادي، وعلى جدول اعماله مشروع قانون ضريبة الدخل، وهو القانون الذي تعهدت الحكومة للمؤسسات الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين) بانجازه، واذا لم يقره المجلس فإن العلاقة بين الطرفين سوف يشوبها الصراع.

وفي حضن الحكومة ايضا مستقبل مجلس النواب، فساعات عمر المجلس سوف تتحدد في اللحظة التي سيتم فيها تقديم مشروع قانون الانتخاب الجديد، حيث ان اقرار قانون جديد، يعني بالعرف اجراء انتخابات مبكرة على اساسه، من اجل تجديد الحياة السياسية، ودخول اطراف جديدة قد يكون القانون السابق حرمها من دخول البرلمان، او تمنعت عن المشاركة في الانتخابات على اساس ان القانون لا يلبي طموحاتها السياسية.

في ظل الاوضاع المشدودة في المنطقة، وحزام النار الذي يلف البلاد، تتحمل الحياة السياسية الاردنية سنة اخرى للحكومة والبرلمان، اذا استمرت العلاقة بينهما تصالحية، والاوضاع العامة في البلاد مستقرة وآمنة، وادارة البلاد تتجنب المنعطفات، حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود في المنطقة.