طالبت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية اليوم السبت، الحكومة بضرورة التدخل لوقف إجراءات وزارة الزراعة التي وصفتها بأنها "تخل بالمنافسة في السوق الأردنية".

وقالت النقابة في بيان صحفي تلقت "الغد" نسخة منه، "إن قيام وزارة الزراعة بتحديد كميات الاستيراد لمادة الدجاج المجمد يخل بالمنافسة في سوق المواد الغذائية في الأردن، ويضر بتعاقدات التجار ناهيك عن تقليل قدرتهم على المنافسة بسبب قلة الكميات التي ستكون معروضة في السوق".

وأشارت إلى أنه "لطالما كان لهذه المادة دور أساسي في ضبط إيقاع السوق خاصة عندما كانت ترتفع أسعار الدواجن الحي "النتافات" أو الطازج، إذ إن ارتفاع أسعار هذه الأصناف كان يدفع بالمواطنين بشراء الدجاج المجمد الذي تكون أسعاره مناسبة لقدرتهم على الإنفاق".

وطالبت النقابة بضرورة تدخل وزارة الصناعة والتجارة ورئيس الوزراء، بهدف "وقف إجراءات وزارة الزراعة التي تخل بالأمن الغذائي للمملكة"، لافتة إلى أنه "في الوقت الذي يسعى التجار والمستوردين إلى توفير البضائع والمواد الغذائية المختلفة بأنواع وأصناف عديدة بهدف تلبية جميع حاجات الشرائح في المجتمع، تقوم جهة رسمية بعرقلة انسياب مادة أساسية بحجة دعم المنتج المحلي".

وأوضحت "أن وزارة الزراعة لم تكتف بتحديد الكميات للاستيراد بل قامت بعدم منح رخص استيراد لهذه المادة من مناشئ وأصناف أخرى علما أنها مسموحة وليست من الدول المقيد الاستيراد منها".

واعتبرت النقابة أن إجراءات وزارة الزراعة إخلالا بالأمن الغذائي الوطني، وإضعافا للمنافسة في سوق المواد الغذائية الأردنية، ناهيك عن المخالفات الصريحة لاتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الأردن خاصة مع منظمة التجارة العالمية.

وأشارت إلى أن "حصة الدجاج المجمد من السوق المحلية لا يزيد على 20 بالمائة، إلا أنه يشكل دعامة أساسية لضبط الأسعار في السوق، ناهيك عن أن الحكومة تقوم بحماية الإنتاج الوطني من الدواجن من خلال فرض رسوم جمركية 25% وضريبة مبيعات 4% ورسوم لأمانة عمان مما يرفع من إجمالي عبء الرسوم المفروضة على الدجاج المستورد إلى 13%".

كما أشارت إلى أن "بعض صناعات المواد الغذائية المحلية تعتمد على مدخلات الإنتاج المستوردة والتي من ضمنها الدجاج المجمد، وفي حال الإخلال بانسياب دخول هذه المادة فإن هذا الأمر سيضر بالصناعات التي تعتمد عليها كمدخلات إنتاج".