اعلن الناطق الإعلامي لشرطة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام أن أحد العسكريين السعوديين السابقين ، جمع 10 ملايين من مواطنين بتبوك والعلا عن طريق 'الترميش' وهرب بها إلى الأردن.

وأضاف المتحدث بحسب صحيفة 'مكة أن الشرطة ستلقي القبض على متقاعد عسكري فور عودته من الأردن، إلا أن ضحاياه يستبعدون عودته، وأنه يقيم لدى أسرة أردنية تربطه بها علاقة، خاصة وأن والدته تحمل الجنسية الأردنية.

وكان 'المرمش' الهارب قد استقال من العسكرية بعد أن ظهرت عليه بوادر الثراء، حيث بلغ ما جمع من ضحاياه وعبر وساطته بين مرمشين مسجونين في تبوك والعلا نحو 10 ملايين ريال.

وباتت ظاهرة 'الترميش' حديث المجالس في مناطق شمال المملكة، وامتدت حتى أصبحت حديث المجتمع السعودي واعتبرها البعض طريقاً سريعاً لثراء البائعين، في حين رآها آخرون وسيلة لتراكم الديون على 'المرمشين'، ومن ثم انفجار البالون وظهور الأزمة.

عُرف 'الترميش' بعملية بيع سلعة بالآجل لعدة شهور بثمن يتعدى الضعف في الغالب بحيث يقوم بعض التجار ويطلق عليهم 'المُـرَمشين' بشراء سيارات من عامة الناس بالآجل على مهلة غالباً لا تتعدى أربعة أشهر يتم السداد في نهايتها كامل المبلغ ويتم الشراء مقابل مبالغ تعتبر أضعاف قيمة السيارة بضمان كمبيالة موقعة من المشتري.

وفي المقابل يكون هناك تجار يُسَمَّون 'شريطية' يتلقفون السيارات التي اشتراها 'المرمش' بالآجل ويشترونها منه عبر مزاد بينهم بمبلغ نقدي 'كاش' يقل في الحقيقة عن قيمتها السوقية بشكل كبير.

وأطلقت هذه التسمية 'الترميش' نسبةً لأول شخص بدأ بهذه العمليات من الشراء في محافظة العلا يُكنى 'أبو رمش' قبل نحو ثلاث سنوات, إلى أن صارت له نسخ في المدينة وتبوك تبيع بنفس النظام.
عن الحكم الشرعي 'للترميش'، يقول الشيخ الدكتور علي الشبيلي عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض: فيما يتعلق بشراء السلع بالآجل الأصل فيه الجواز, وفي بعض المناطق ظهرت وانتشرت بطريقة أن يشتري المشتري السيارة على أن يسددها بعد أربعة أشهر بضعف ثمنها أو بقيمة يحددونها بينهم، وعادةً تكون جائزة بشرط أن تنتقل ملكية السيارة بالكامل للمشتري وينقلها باسمه بالاستمارة انتقالاً صحيحاً ويشترط أن يسلم المشتري المبلغ المتفق عليه للبائع في الموعد المحدد.

وأضاف الشبيلي موضحاً: ولكن مع الأسف اشتهار مثل هذه العمليات عند أشخاص محددين أدخل الريبة في النفوس بأنها عمليات توظيف أموال، ومثل هذه العمليات هي من حيل غسيل الأموال وبالرجوع للجهة المسؤولة لدينا في المملكة العربية السعودية نجد أنه حصل التنبيه بعدم التورط مع هؤلاء لكي لا يغترّ المواطنون والمقيمون بمثل هذه العمليات مثل تدبيل قيمة السيارات بالآجل وبيع التيدرات بقيمة مضاعفة ويغتر بها كثير من الناس نتيجة الربح مئة بالمئة دون النظر لحقيقة العقد ومقتضاه، ففي طبيعة الإسلام عقود البيع وما يتفرع منها مثل الاستئجار والرهن وغيرها، الأصل أنها مباحة إذا لم تخالف شرع الله وإذا رضي فيها الطرفان رضا على البيّنة الصحيحة التي ليس فيها غرر أو غبن ولا جهالة ولا لف ولا دوران.

واستطرد: نحن ننظر للعقود التجارية الآن نظرتين: الأولى في ظاهر العقد هل هو صحيح أم فيه مآخذ شريعة من حيث الشروط المتعلقة بالبيع المنهي عنها وما إلى ذلك, والنظرة الأخرى في حقيقة العقد ومقصوده ومقتضاه هل حقيقته تجارة وتبادل سلع بين أطراف معينة أم أنها مالٌ بمال أو دراهم بدراهم ولعب على العوام ومن يجهلون بنود البيع الصحيح الشرعي، فإذا تبيّن لنا هذا الأمر وأنه تحايل على البيع الشرعي أو لعب على الناس أو بيع وشراء وهمي أو أنه يحصل بهم ما يسمى بغسيل الأموال أو توظيف الأموال توظيفاً محرماً، وكل هذه الحالات تجعل العقد محرماً في حقيقته وإن كان ظاهره سالماً, ولهذا صدرت الفتوى الشرعية بتحريم هذا التعامل بناءً لكثرة القضايا الواردة في مثل هذا الأمر وبناءً على تنبيه وتحذير الجهة المسؤولة وهي وزارة التجارة والصناعة من مثل هذه المعاملات'.

وفي أكتوبر الماضي، أسدلت محكمة العلا الستار على قضية وتداعيات 'الترميش' التي كانت قد أشغلت الرأي العام في المحافظة بشكل خاص والمملكة بشكل عام، وذلك بالحكم بالسجن على المرمشين وهم حمزة أبو رمش 10 سنوات، نادر عايد 10 سنوات، عبد الله كامل 10 سنوات، عبد الإله النايف 3 سنوات، ونادر كامل 6 أشهر.

وكانت شرطة المحافظة قد قبضت على المتهمين في القضية وأودعتهم التوقيف بعد أن تلقت شكاوى العديد من المواطنين اتهموهم فيها بالاحتيال والاستيلاء على أموالهم من خلال عمليات بيع سيارات 'مشبوهة' بطريقة آجلة.