دعا النائب علي السنيد في بيان له على موقعه على الانترنت الحكومة الاردنية الى علان السفير الاسرائيلي في عمان شخصا غير مرغوب فيه، وذلك على شاكلة ما جرى للسفير السوري الذي طلب منه مغادرة ارض المملكة باعتباره يخرق اصول واعراف العلاقات الدبلوماسية المرعية بين الدول. ووصف النائب السنيد السفير بالقرد الاسرائيلي، وبكونه يتطاول ويسخر من اهم مؤسسة سيادية في الدولة الاردنية ، ويهين الشعب الاردني في عقر داره. ودعا القوى السياسية والاحزاب للخروج في جمعة " طرد القرد الاسرائيلي" وذلك للضغط على الحكومة التي اختارت – بحسبه- اقل الاجراءات في التعامل مع هذا السفير الممثل لدولة الاحتلال العنصري الدموي الذي قام على حساب الحقوق التاريخية للعرب في فلسطين، وحقوق الشعب الفلسطيني الذي تعرض ابناؤه للقتل والتهجير، والابادة. وتاليا نص البيان عندما يقوم احد القرود الإسرائيليين بالسخرية والتطاول على واحدة من اهم المؤسسات السيادية للدولة الأردنية وفي عقر دارنا. وهو الرابض على قلوبنا واعصابنا في العاصمة عمان بفعل معاهدة السلام المشؤومة الم يكن من الواجب ان تعتبره الحكومة الأردنية فورا انه - كسفير ممثل للكيان الإسرائيلي - شخصا غير مرغوب فيه وتطلب منه مغادرة ارض المملكة فورا، وذلك لكونه خرق الاعراف الدبلوماسية المرعية بين الدول، ويعكر بذلك صفو العلاقات الثنائية!!! ، وعلى اعتبار ان المعاهدة المرفوضة من قبلنا تجعلنا بمثابة تلك الدولة. وان يطلب من الدولة الصهيونية سحبه ومحاكمته لكونه ارتكب ما من شأنه تعكير صفو العلاقات الثنائية على الاقل على شاكلة ما جرى للسفير السوري بهجت سليمان الذي طلب منه فورا اخلاء ارض المملكة، ومغادرة الاردن. وما الذي يجعلنا نبحث عن اقل الاجراءات للتعامل مع وقاحة القرد الاسرائيلي، وكأننا نلتمس له الاعذار ، وماذا لو كان سفيرنا لدى الكيان الصهيوني تعرض بسوء "للكنيست الاسرائيلي" فهل يضمن بقاؤه لدقائق لدى الكيان الصهيوني. ولأن الشعب الأردني أهين في إحدى أهم مؤسساته الشعبية فأنا أدعو الأردنيين إلى الخروج في جمعة طرد القرد الإسرائيلي ، وليكن الحدث كبيرا، ويحمل في طياته الرد الشعبي الأردني على جرائم الكيان الصهيوني بحق المسجد الأقصى المبارك، والعدوان على غزة، والاعتراض أساسا على معاهدة السلام القائمة مع العدو الإسرائيلي ضد الحقوق الشرعية والتاريخية للعرب في فلسطين. وأتمنى على كافة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ان توحد جهودها للعمل على إنجاح هذه الجمعة بعد الاتفاق على موعدها، وجعلها جمعة فارقة في الحراك الشعبي الأردني. وعلى الحكومة الغيورة على تطبيق قانون مكافحة الإرهاب الأردني أن تجيبنا لماذا الصمت عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على الشأن العام الأردني من قبل سفير هذا الكيان العنصري الفاشي الدموي الذي قام في المنطقة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، والذي تفرق ابناؤه ما بين قتيل وجريح ومنهم من يعاني مرارة الاحتلال، ومنهم من هو في الشتات واللجوء.