في غياب الإحصاءات والأرقام يضطر المسؤول إما للسير في العتمة أو الاعتماد على انطباعات قد تكون بعيدة عن الصواب. ومن هنا فإن أرقام المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تنشرها دائرة الإحصاءات العامة لها أهمية كبيرة.

من أحدث الأرقام التي نشرت مؤخراً إحصائية فرص العمل المستحدثة في سنة 2013. تقول الإحصائية إن عدد فرص العمل المستحدثة بلغ 82 ألفاً ، منها 28 ألف فرصة عمل جاءت للإحلال محل فرص عمل مفقودة أي أن الفرص الجديدة التي أنتجها الاقتصاد الأردني بلغت 54 ألف فرصة عمل.

هذا العدد من فرص العمل الجديدة ، لا يدعو للانبهار ، وقد ذهب ربعه أو 13 ألف فرصة عمل منه لغير الأردنيين ، أي أن صافي فرص العمل الجديدة التي أشغلها أردنيون اقتصرت على 41 ألف فرصة عمل ، فماذا عن أعداد الداخلين في سوق العمل خلال نفس السنة؟.

لم تقع يدي على إحصائية رسمية ، ولكني أقدر أن عدد الداخلين لسوق العمل لا يقل عن ضعف عدد فرص العمل التي ذهبت لأردنيين. وإذا كان الامر كذلك ، فإن أرقام البطالة يجب أن ترتفع ، طالما أن عدد القادمين الجدد إلى سوق العمل يفوق عدد فرص العمل التي استحدثها الاقتصاد الوطني ، لكن إحصاءات البطالة الربع سنوية تدل أن معدل البطالة مستقر حول 13% وربما يتجه للانخفاض ولكن ببطء ، فكيف يكون ذلك؟ وهل تستطيع وزارة العمل أن تخرج علينا بخارطة اجتماعية توضح ديناميكية سوق العمل ، ومقابلة العرض بالطلب.

قد يتساءل البعض: لماذا نسمح لربع الوظائف الجديدة المتاحة بالذهاب لغير الأردنيين؟ وهنا ندخل في متاهة لا يستطيع أن يخرجنا منها سوى علماء الاجتماع.

يذكر أن حصة القطاع الحكومي في خلق الوظائف بلغت 21% في حين أنتج القطاع الخاص 81% من الفرص الجديدة.

ومع أن حصة الإناث في القوة العاملة تتراوح حول 17% إلا أن حصتهن في الفرص الجديدة تبلغ 34% ، الأمر الذي يشير إلى حدوث تغير هيكلي في بنية سوق العمل يتمثل في إقبال الإناث على العمل بشكل سوف يؤدي بالتدريج إلى رفع مساهمتهن في سوق العمل.