اخبار البلد- تبدو تركيبة اللجنة الحكومية للحوار الوطني بأنها " لجنة حكومية " باميتاز وإن بدا واضحاً انها حاولت تطعيمها ببعض رموز احزاب المعارضة وشخصيات معارضة.

ولا يبدو ان مشاركة بعض رموز الإسلاميين - من تيار الحمائم كما يُطلق عليهم إعلامياً -ستعطي زخماً إيجابياً لهذه اللجنة، بل على العكس من ذلك، حيث ستعطي مشاركتهم دون تلبية شروطهم التي اعلنوها للمشاركة في هذه اللجنة مؤشراً سلبياً حول النتائج التي ستتمخض عنها اجتماعاتها وبمشاركتهم الفعلية.

والغريب أن تشكيل هذه اللجنة يأتي بعد سلسلة من الأحداث التي شهدتها البلاد، لم تحرك فيها الحكومة ساكناً فيما يتعلق بالإصلاح السياسي المنشود، فبدلاًً من فتح باب الحوار مع كافة القوى الحزبية والنقابية والشخصيات الوطنية المطالبة بالإصلاح ووضع حد حقيقي للفساد والفاسدين ومحاسبة أو حتى بإصدار بيان لاستنكار من تجرأ من النواب على شتم المواطنين بأقذع الألفاظ ، نجدها بدلاً من ذلك تسارع إلى تعزيز الحراسات الامنية على بعض الشخصيات الوطنية المعارضة حماية لها من " البلطجية " وليس أن تبادر إلى القبض على مثل هؤلاء " البلطجية " !!!، تماماً مثلما تفعل مع " البلطجية " الذين هاجموا مسيرة المسجد الحسيني قبل عدة أسابيع ولما تعلن الحكومة بعد نتائج التحقيقات بهذا الخصوص !!! وهي التي عودتنا على سرعة الإنجاز الامني بكفاءة عالية !!!

لن نتوقع الكثير من هذه اللجنة " الحكومية " للحوار الوطني – مع كل الإحترام للشخصيات المكونة لها - ، إذ بدا واضحاً أنه لا نية جدية للحكومة بالإصلاح السياسي في ظل افتقاد اللجنة لشخصيات سياسية ووطنية لها وزنها وتحظى بثقة الشارع الأردني وبرزت مؤخراً في طروحاتها السياسية المتقدمة على كثير من الأحزاب المعارضة التي لا زالت تدور في نفس الدائرة التي عودتنا عليها منذ زمن بعيد.

الإصلاح السياسي الذي تنشده الحكومة من خلال هذه اللجنة " الحكومية "، لا أعتقد أنه سيكون ذا أثر فعال في الحياة السياسية الأردنية في المرحلة المقبلة، لأن حكومة السيد معروف البخيت التي يؤخذ على رئيسها تزوير انتخابات 2007 النيابية والبلدية في عهد حكومته الاولى، لم تأخذ بجدية مطالبة الكثيرين في ضرورة كف يد الأجهزة الامنية عن الجامعات الأردنية ومنعها من التدخل في اختيارات الطلبة الديمقراطية لممثليهم في اتحادات الطلبة، وخير مثال ما جرى في جامعة العلوم والتكنولوجيا مؤخراً من تجاوزات ومخالفات وتزوير قادها بامتياز واقتدار وتفوق قلّ نظيره عميد شؤون الطلبة في الجامعة برعاية أمنية مباشرة !!! ومع هذا لا زال ذاك العميد يصرح بأن الإنتخابات الطلابية في الجامعة قل نظيرها في الشفافية والديمقراطية، تماماً كتصريحات الرئيس الأسبق الرفاعي حين تحدث عن نزاهة الإنتخابات التي جرت في عهد حكومته في العام الماضي !!!

فهل مثل هذه المقدمات ستُفضي إلى نهايات سعيدة فيما يتعلق بالإصلاح السياسي الذي ننشده جميعاً....

لا أعتقد هذا ، فهل انتم كذلك ؟؟؟

عظّم الله اجرنا في الإصلاح السياسي الذي يبدو انه لن يرى النور أبداً.