عقدت اللجنة الوطنية للجمعيات التعاونية في الأردن اجتماعها الثاني يوم الثلاثاء 19/11/2014 لمتابعة التطورات المتعلقة بمسودة النظام المعدل لنظام الجمعيات التعاونية المقدم إلى مجلس الوزراء. وقد أكد المجتمعون مجدداً على أن القطاع التعاوني الأردني يرفض الطريقة التي تم بها إعداد مشروع النظام دون التشاور أو التنسيق مع ممثلي الجمعيات التعاونية، مما أدى إلى إخراجه بصورة لا تلبي الحد الأدنى من طموحات القطاع التعاوني، بل ستؤدي إلى إعاقة عمله، وستفقده دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، وحاجة الوطن إلى مؤسسات تعاونية فاعلة تنهض بدورها الرئيس في محاربة الفقر والبطالة وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو مجتمع يتحمل مسؤولياته الوطنية، تماشياً مع ما نادي به جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله بضرورة العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أكد المجتمعون على رفضهم مشروع النظام المعدل لما فيه من مخالفات دستورية وقانونية، ولأنه يزيد من صلاحيات المؤسسة التعاونية في الوقت الذي يعاني فيه القطاع التعاوني من هيمنتها المتزايدة، حيث يمنح النظام المعدل مدير عام المؤسسة التعاونية سلطات وصلاحيات مطلقة تمكنه من التصرف بحقوق أعضاء الجمعيات التعاونية دون رقيب أو حسيب، وبما يخالف الدستور والقانون والأعراف التعاونية الدولية، مما سيدفع أعضاء الجمعيات التعاونية إلى حل جمعياتهم حفاظاً على أموالهم ومشروعاتهم التي ستصبح مهددة في حال إقرار المشروع. كما سيؤدي إلى عزوف المواطنين عن تسجيل جمعيات تعاونية جديدة مما سيقضي على العمل التعاوني بشكل تام. وفي ختام الاجتماع قرر المجتمعون اتخاذ الخطوات التالية: 1- مطالبة دولة رئيس الوزراء وقف بحث مشروع النظام المعدل لنظام الجمعيات التعاونية لحين الاجتماع بممثلي الجمعيات التعاونية لبحث سلبيات المشروع والأبعاد السلبية المترتبة على تطبيقه. 2- الدعوة إلى عقد مؤتمر عام للتعاونيين الأردنيين لبحث المستجدات المتعلقة بالحركة التعاونية. 3- الدعوة إلى تأسيس اتحاد عام للجمعيات التعاونية الأردنية وإحياء الاتحادات التعاونية النوعية والإقليمية حسب القانون. كما قرر المجتمعون مواصلة التنسيق فيما بينهم لاتخاذ الإجراءات المستقبلية الضرورية. وكان عدد من ممثلي الجمعيات التعاونية قد عقدوا اجتماعهم الأول في وقت سابق للتشاور حول تحويل المؤسسة التعاونية مشروع نظام معدل لنظام الجمعيات التعاونية، وقد تم تشكيل لجنة للمتابعة مكونة من كل من السادة: منصور الفواز ، اللواء المتقاعد هايل السرحان، خالد الزيود، م. عبد الحميد المعايطة، فارس السميران، منصور البنا، فخري ياسين، م. عاكف الغزاوي، د. أيمن أبو الرب، حمد الذيابات، زياد الرزي.