وأظهرت الأرقام إنفاق 41.5 مليون دينار في عام 2013 لصيانة سيارات الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات المستقلة وتزويدها بالمحروقات.
وبلغ عدد السيارات الحكومية التي تحمل لوحة حمراء العام قبل الماضي 23.2 ألف سيارة بموجب سجلات دائرة الترخيص خمسها السيارات غير مرخصة وفق تقرير ديوان المحاسبة.
وأظهرت الأرقام أن الهيئات المستقلة أنفقت 13.4 مليون دينار و5.8 ملايين دينار على المحروقات وصيانة السيارات على الترتيب بينما أنفقت الحكومة 19 مليونا على المحروقات و3.4 ملايين على صيانة سياراتها.
ورغم إجراءات اتخذتها حكومة عبدالله النسور عند قدومها في تشرين الأول عام 2012 لترشيد نفقات السيارات الحكومية فإن الأرقام الفعلية تشير إلى ارتفاع الإنفاق بنحو 16 في المئة.
وتظهر الأرقام الرسمية أن الإنفاق على المحروقات وصيانة السيارات ارتفع من 35.9 مليون دينار عام 2012 إلى 41.5 مليون عام 2013.
وخصصت الحكومة نحو 50 مليون دينار العام المقبل لأسطول السيارات الحمراء في الوزارات والوحدات المستقلة.
ويزيد المبلغ المخصص بنحو الربع على مخصصات المحروقات وصيانة سيارات في موازنة العام الحالي بعد إعادة تقديريها.
وتشير التقديرات الى أن مجموع الإنفاق على بندي المحروقات وصيانة السيارات بعد إعادة تقديرها يتوقع أن يبلغ 39.2 مليون دينار بينما خصصت الحكومة لهما العام المقبل 49.3 مليون دينار حسب أرقام مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية المستقلة.
وتقدر تكلفة السيارة الحكومية من وقود وصيانة بنحو 184 دينارا شهريا في وقت تظهر الأرقام الرسمية أن ثلثي السيارات الحكومية يزيد تاريخ صنعها على عشرة أعوام.
وكانت الحكومة تسلمت مطلع العام الحالي 110 ســيارات هجــينة «هايبرد» منحة من اليابان ضمن إجراءات لضبط نفقات أسطول السيارات الحمراء. وإلى جانب استخدام سيارات «الهايبرد» المعروفة باقتصادها في استخدام المحروقات منها مراقبة الأسطول الأحمر بالأقمار الصناعية وتكليف مديرية الأمن العام بالتفتيش على السيارات الحكومية لضبط مخالفاتها.