اذا احصينا اللقاءات التي عقدها رأس الدولة مع كبرى الشركات في العالم، ومع الرؤساء التنفيذيين لها، والجهود التي بذلت لتوضيح صورة الاردن، والوضع الاستثماري الخاص فيها، والميزات التي سوف تعود على هذه الشركات، وعلى الاردن إن تحققت هذه الشراكات، فاننا سوف نكون امام محصلة جهود تعجز عنها كبرى شركات العلاقات العامة والترويج في العالم، فكيف اذا كانت قيادة هذه الجهود تتم برعاية ملكية مباشرة.
المشكلة التي لا أحد يجاوب عليها، من هي الجهة المعنية في متابعة هذه الجهود، من أجل استثمار اجوائها، التي نشاهد الاعجاب والتقدير على وجوه كل من يتم لقاؤهم، ونستمع منهم الى كلام طيب ومهم ومقنع حول ما تم عرضه عليهم.
لقاءات وقعت مع كبرى شركات الاتصالات في العالم، وشركات تكنولوجيا المعلومات، وهما القطاعان البارزان حاليا، وفيهما عافية اقتصادية تستطيع بلادنا الاستفادة منها.
مؤسسات كبرى في التمويل والاستثمار، تعتبر من اكبر الشركات في العالم، اندهشت من الارضية الاستثمارية في الاردن، وشركات كبرى في مجالات المياه والسياحة والصحة والتعليم والانشاءات، وصلتها الرسالة الاردنية، والبيئة الامنة في محيط ملتهب، كما تم التشبيك بينها وبين قطاع المستثمرين الاردنيين، لكن على ارض الواقع لا تتم الاستفادة من كل هذه الجهود.
العلة في الجهات التي تتابع جهود الملك وجولاته المتعددة لجذب الاستثمار، فهو يفتح الطريق باسلوب وعقلية تتناسبان مع عقلية الغرب، والتفكير العلمي والعملي في الاستثمار لكن لا يتم البناء على هذه الجهود، ويبقى للاسف معظم الاتفاقيات الموقعة حبرا على ورق، لا تتحرك الجهات الرسمية، ولا القطاع الخاص المتردد والهائب، لقطف ثمار هذه الجولات والفتوحات الاقتصادية.
نحتاج الى فعل اقتصادي يشعر به المواطن المشدود حزامه على الوسط حتى وصلت الامور عنده الى العظم، وهذا المواطن وتحسين حياته المعيشية يحتلان الاولوية في جهود جلب الاستثمار التي يقوم بها جلالة الملك، كما هما اولوية في الخطابات والرسائل الملكية.
كل السياسات والجهود التي تبذل على كافة الاصعدة، يجب ان يكون هدفها الاول والاخير، تقديم جرعات من الراحة والاطمئنان للمواطن الغلبان، وهذا المواطن هو باروميتر النجاح والفشل، فمهما كانت الارقام التي تتغنى بها الحكومة والجهات الرسمية، فانها تبقى ارقاما جرداء اذا لم يلمس المواطن انعكاساتها على حياته المعيشية.
