أخبار البلد – شدد رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الاوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين في ورقة نقاشية عرضت في مؤتمر حول الحاكمية والفساد على ضرورة "مراجعة أنظمة ومفاهيم الحاكمية من اجل تعديل البنود البالية والتي عفا عليها الزمن ووضع أنظمة تتماشى مع وضع المؤسسة التعليمية ".
وطالب خلال مشاركته اليوم الاربعاء في أعمال اليوم الثاني لمؤتمر (الحاكمية والفساد الاداري والمالي)، الذي تنظمه جامعة عجلون الوطنية، وحضره رؤساء جامعات وأكاديميين ومدراء دوائر رسمية وأمنية وفعاليات شعبية، بضرورة "اصدار أنظمة وقوانين واضحة قابلة للتطبيق خصوصا في ما يتعلق بالشفافية والمساءلة والنزاهة، وإعداد برامج توعوية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس من خلال ندوات ومحاضرات وورش عن الحاكمية ومبادئها ومجالات تطبيقها".
وترأس الدكتور يعقوب ناصر الدين الجلسة الاولى في اليوم الثاني التي جاءت بعنوان ( آليات الحاكمية والحد من الفساد الاداري والمالي) وبمشاركة خبراء عرب وأردنيين، تناولت محاور دور أدوات الحاكمية في تطوير مؤسسات الاوقاف، وأثر آليات حوكمة الشركات العائلية على الفساد المالي والاداري في الخليج العربي، والالتزام التنظيمي وعلاقته بمدى تطبيق مباديء الحوكمة بالمصارف التجارية الليبية.
وفي ورقته النقاشية بعنوان (الحاكمية أداة للارتقاء بالجامعات)، تناول رئيس جامعة الشرق الاوسط الاستاذ الادكتور ماهر سليم موجبات تطبيق الحاكمية في الجامعات وضرورة إعداد تشريعات تجود المخرجات الجامعية لتصل إلى الغايات الاستراتيجية المنشودة.
وبين في الورقة، التي قدمها بالنيابة عنه عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الدكتور غازي خليفة، أهمية تحديد المسؤوليات التي تلقى على الاطراف المختلفة في الجامعات واجتثاث الهدر المالي والادراي ومحاربة الفساد وتوفير مناخ صحي في العمل مع تطبيق مباديء المساءلة وتعزيز الثقة مع العاملين في الجامعة.
وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو رعى إنطلاق فعاليات المؤتمر ، حيث شدد في الجلسة الافتتاحية على ضرورة تعريف شرائح المجتمع المختلفة بمضار الفساد وآثاره على الدولة وعلى المجتمع الأردني وكذلك بحث أساليب الوقاية من الفساد وخلق ثقافة عامة لنبذومحاربة الفساد .
وفي هذا الصدد أكد خلال إجابته على عدد من أسئلة الحضور " أن لا أحد فوق القانون "، مبينا أن الذين هربوا خارج البلد سيتم جلبهم وسيطبق عليهم القانون بكل حذافيره .
وبين أن دائرة مكافحة الفساد حولت حوالي 800 قضية الى المحاكم ، مؤكداً أن 90% من الفساد في الدولة تم لجمه وتم إتخاذ إجراءات حقيقية على أرض الواقع لمحاربته .
