من الواضح إن موضوع إنشاء نقابة الصحفيين الالكترونيين اغضب العديد من الشخصيات التي حاربت من اجل وضع قانون المطبوعات والنشر هؤلاء الأشخاص الذين بذلوا الجهد الكبير في قمع المواقع الالكترونية التي كشفت العديد من ملفات الفساد التي كانت مهملة بسبب غياب الرقابة الحقيقية عنها وعندما فتحت هذه الملفات من قبل الإعلام الحر المتمثل بالمواقع الالكترونية والصحف الورقية الأسبوعية بدأت تتعالى أصوات هؤلاء الأشخاص الذين طالبوا بوضع قانون يحميهم من المواقع الالكترونية التي كشفت فسادهم . نعم تم صياغة قانون المطبوعات والنشر بمشاركة بعض الشخصيات التي كانت ولا تزال تحارب من اجل قمع الحريات الصحفية في الأردن , شخصيات لطالما رفضت بشدة وجود المواقع الالكترونية ومن قبلها الصحافة الورقية التي ساهمت بكشف الفساد والفاسدين . نعم قانون المطبوعات والنشر الذي فصّل حسب رغبة ومزاج أصحاب القرار كان بمثابة الصفعة الكبيرة للأردن وذلك حسب الإحصائيات لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2014 التي تفيد بتراجع الأردن سبع درجات عن العام الماضي ليحصل الأردن على المرتبة 141 بعد إن كان في المرتبة 134 عام 2013 من أصل 180 دولة حسب إحصائيات منظمة مراسلون بلا حدود الدولية . الأردن الدولة التي كانت تحتل المرتبة 128 عام 2012 و 120 عام 2011 بدأت تتراجع بفضل قانون المطبوعات والنشر وقمع الحريات الذي سمح للحكومة بحجب المواقع الالكترونية دون سابق إنذار ودون إي مبرر لهذا القمع الهمجي الذي يستخدم بحق المواقع الالكترونية والقائمين عليها . قانون المطبوعات والنشر منح الحكومة الأردنية الترخيص لاعتقال الصحفيين والإعلاميين والكتاب وجميع العاملين في الصحافة وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة دون أي مراعاة للاتفاقيات الدولية التي قامت الأردن بالتوقيع عليها خلال السنوات السابقة التي تُعنى بحقوق الإنسان ومراعاة لحرية الرأي والتعبير التي وقع عليها الأردن . هذا القانون الذي منح للحكومة الرخصة لحجب المواقع الالكترونية دون أي اعتراض ... والغريب إن من كان يدعم هذا القانون هم من كانوا يشاركون في اعتصام الصحفيين والإعلاميين التي كانت تخرج مطالبة بإسقاط القانون والإحكام العرفية التي طالت الصحفيين والعاملين في المواقع الالكترونية والصحف والفضائيات خلال السنوات السابقة . لن أطيل عليكم ولكن الحديث عن قانون المطبوعات والنشر و نقابة الصحفيين يحتاج من جميع العاملين في الصحف الورقية والمواقع الالكترونية والفضائيات والإذاعات الوقوف صفا واحدا وقول كلمة الحق دون أي خوف فهذه المرحلة أصبحت خطرة جدا لأن نقابة الصحفيين ممثلة بنقيب الصحفيين شخصيا أعلنت الحرب بشكل رسمي على جميع العاملين في السلطة الرابعة الحرة . من خلال مطالبة مجلس نقابة الصحفيين من رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية بعدم التعاون أو اعتماد صحفيين من غير أعضاء النقابة، لتغطية المناسبات والنشاطات الرسمية ، الحكومية والبرلمانية . والغريب إن مجلس النقابة طالب بالقرار الصادر بتاريخ (8/7/2014) الذي يحمل الرقم ( أ س/2162) والخاص باقتطاع ما نسبته 1% من فواتير الإعلان لصالح نقابة الصحفيين من الفضائيات والمواقع الالكترونية والصحف , فكيف للنقابة إن تناقض نفسها ولا بد من الإشارة أيضا إلى التضارب التشريعي بين مطالبة المواقع الإلكترونية برؤساء تحرير أعضاء في نقابة الصحفيين وبين عدم الاعتراف بالعاملين في المواقع الإلكترونية كصحفيين , وهذا يدل على إن نقابة الصحفيين تتخبط بالقرارات التي تتخذها ولا تراجع القرارات والبيانات التي تخرج من النقابة . ومن هنا لأبد من تصويب هذا الوضع الذي يتطلب أن يدرك أصحاب القرار أنه لا بد من مراعاة انعكاسات التطور الحاصل على صعيد ثورة المعلومات والاتصالات الحاصلة في العالم ... ومن هنا فأن الحاجة لوجود مظلة حقيقية متمثلة ( بنقابة الصحفيين الالكترونيين ) للعمل على إعادة هيكلة العمل الصحفي وتنظيمه لتشمل جميع العاملين في المواقع الإلكترونية والفضائيات والإذاعات والصحف الورقية . ومن هنا أطالب السلطة التشريعية والرقابية لوضع المقترحات لتعديل التشريعات ذات العلاقة ، وفي مقدمتها السماح بإنشاء نقابة الصحفيين الالكترونيين و تعديل قانون المطبوعات والنشر وإعادة بث المواقع الالكترونية الأردنية التي قامت الحكومة بحجبها . في الختام أقول أن إصلاح المهنة وتطويرها يبدأ بتطوير الأفكار وإدراك المتغيرات ومجاراة التطور للعمل الصحفي واحترام الحريات الصحفية والحق في التعبير ليس بفرض مزيد من القيود والقوانين التي تسير بالعمل الصحفي إلى العصر الحجري . وهذه دعوة إلى الزملاء الأحرار في مجلس نقابة الصحفيين إلى سحب الطلب الذي تقدموا به إلى الحكومة ومجلس الأمة بعدم التعاون أو اعتماد صحفيين من غير أعضاء النقابة , أما إذا كان القرار ليس بيدهم فعليهم تقديم الاستقالة وحل المجلس الحالي ليعلنوا بذلك أنهم أحرار وأصحاب كلمة حرة سقفها السماء . أخيرا أقول لجميع ناشري المواقع الالكترونية وأصحاب الفضائيات وأصحاب الإذاعات والصحف الورقية وجميع العاملين بها والكتاب والإعلاميين وجميع العاملين في السلطة الرابعة , عليكم التكاتف لوضع النقاط على الحروف والبدء بالسير على الطريق الصحيح لدعم تأسيس نقابة الصحفيين الالكترونيين الحرة . وأقول للجميع إن نقابة الصحفيين الالكترونيين الأردنيين بطريقها إلى النور بدعمكم وأصواتكم سيكون لكم مظلة تحميكم قادرة على تحقيق ما عجزت عنه نقابة الصحفيين التي تعمل على محاربتكم . وأقول لجميع الأشخاص الذين يحاولون التدخل والتشكيك والتشتيت في عمل تأسيس النقابة والقائمون عليها أنكم واهمون وستجدون أقلام ومنابر حرة ورجال سترد على أي محاولة لاختراق الجدار المتين الذي عملنا على بناءه وسيكون رد على أي محاولة من قبل المغرضين وأقول للجميع بأن القانون والدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الأردن وكما نصت المادة 16من الدستور الأردني التي ضمنت للجميع حق إنشاء النقابات والأحزاب السياسية والجمعيات على إن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف إحكام الدستور. وللحديث بقية : Ahmad-salah2011@hotmail.com