علمت مصادر أن المحكمة الدستورية ستصدر اليوم الاثنين، قرارا بشأن سؤال حكومي كانت تسلمته نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، حول دستورية مشروع القانون المعدل لقانون للتقاعد المدني للعام 2014 الذي رفض جلالة الملك عبد الله الثاني المصادقة عليه.

وكانت الإرادة الملكية السامية، صدرت برد مشروع القانون، وعدم المصادقة عليه، استنادا إلى المادة 93 من الدستور، في وقت وجّه فيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى اللجوء للمحكمة الدستورية، بعد أن أثار الجدل حول مشروع القانون إلى احتمالية وجود شبهة دستورية.