اخبار البلد - 

تخالف بيانات الاقتصاد الوطني الفعلية بشأن النمو الاقتصادي والتضخم، كما نشرتها دائرة الاحصاءات العامة مؤخرا توقعات صندوق النقد الدولي خلال الفترة الماضية من العام الحالي.

وتكشف البيانات ان الاقتصاد الوطني وان نما بنسبة 3 في المئة بالاسعار الثابتة الا ان نموه انخفض باسعار السوق الجارية.

وتظهر البيانات ان الضرائب انقذت نمو الاقتصاد الوطني في تسجيل نمو يصل الى 3 في المئة، اذ انه باستبعاد اثر الضرائب على المنتجات فإن النمو الاقتصادي ينحسر الى 2.9 في المئة.

ففي حين كان صندوق النقد الدولي يتوقع ان ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.5 بالمئة خلال العام 2014 كاملا، فإن النمو الفعلي المتحقق في النصف الأول يبتعد كثيرا عن هذه النسبة بانتظار بيانات النصف الثاني.

وتقول دائرة الاحصاءات العامة إن الناتج المحلي الاجمالي (GDP) سجل نموا حقيقيا نسبته 3 في المئة خلال النصف الاول من عام 2014 مقابل نمو نسبته 2.8 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

إضافة الى النمو الاقتصادي، فإن معدل التضخم المتحقق في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تتباين عن تقديرات صندوق النقد الدولي للعام 2014 كاملا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنحسر معدلات التضخم خلال العام الحالي الى مستوى 3 في المئة.

في المقابل فإن معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2014 انخفض الى 3.1 في المئة مقارنة مع 6.1 في المئة خلال الفترة نفسها من العام 2013.

ويرجح صندوق النقد الدولي ان يصل معدل التضخم في المملكة الى مستوى 3 في المئة في نهاية العام الحالي.

ويتوقع أن يصل النمو الى مستوى 4 في المئة العام المقبل، وان يواصل التضخم تراجعه الى مستوى 3 في المئة خلال العام المقبل.

يشار الى ان النمو المتحقق خلال النصف الاول من العام الحالي جاء برغم استمرار تداعيات الربيع العربي والاضطرابات في المنطقة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الاردني وفي مختلف القطاعات.

وباستبعاد بند صافي الضرائب على المنتجات الذي شهد نموا بنسبة 3.2 في المئة، فإن النمو الاقتصادي المتحقق بالاسعار الثابتة لا يتخطى مستوى 2.9 في المئة.

يشار الى ان النمو الاقتصادي المتحقق بأسعار السوق الجارية قد نما بنسبة 6.6 في المئة في المقارنة مع 9.6 في المئة خلال النصف الاول من العام الماضي.

وقد انخفض النمو المسجل في الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق الجارية نتيجة تباطؤ المستوى العام للأسعار مقاسا بمخفض الناتج المحلي الاجمالي الذي نما بنسبة 3.5 في المئة مقابل 6.6 في المئة خلال النصف الأول من عام 2013.

وجاء هذا التراجع انعكاسا لتلاشي أثر قرار رفع اسعار المشتقات النفطية في الاقتصاد الاردني خلال العام الحالي مقارنة مع تأثيراته في العام الماضي.