اخبار البلد-
اصبحت ظاهرة فساد الغذاء تزداد بشكل مطرد
وملاحظ في ظل عدم كفاية الرقابة من الجهات المعنية وفقا لمواطنين مستائين وسط مطالبات
من المجتمع المدني بتغليظ عقوبات «حتيان المواد الغذائية الفاسدة» والكشف الصريح عن
اسمائهم.
الناطقة الاعلامية باسم المؤسسة العامة
للغذاء والدواء هيام الدباس قالت لـ»للعرب اليوم»: ان القانون الحالي لا يسمح بالتصريح
عن اسماء المخالفين والقانون الجديد المتمثل بتعديل المادتين 22 و23 التي تنص حسب القانون
القديم: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة مالية
لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار والمطالبة بتعديل القانون ليصبح: مدة
لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن 3000 ولا تزيد على 10 آلاف
لتصبح اكثر ردعا وحزما مقارنة بالقوانين السابقة حيث ان القانون موجود بحوزة الأمانة
العامة لمجلس النواب لاستكمال مراحله الدستورية لغايات اقراره.
ونوهت الدباس الى الاجرءات المتخذة عام
2013 بحق المخالفين على ضوء الأنشطة الرقابية على الغذاء التي بلغ مجموعها «33534»
توزعت بين اشعار بوجود سلبيات «29111» ومخالفة «1977» واغلاق وايقاف 2446 اما حتى
30 من شهر ايلول للعام الحالي بلغ مجموعها 28021 واشعار بوجود سلبيات 24332 ومخالفة
1617 واغلاق وايقاف 2072.
واشارت الدباس الى ان مؤسسة الغذاء والدواء
تتعامل مع الشكاوى التي ترد من المواطنين على جميع المنشآت الغذائية من مطاعم ومصانع
ومطابخ ومشاغل وشركات غذائية اضافة الى الشكاوى المتعلقة بالاغذية الفاسدة الموجودة
في الاسواق وغير المطابقة للمواصفات الخاصة بالمنتجات الغذائية. بتحويل الشكاوى الى
الأقسام والفروع ومديريات الصحة المختصة بالشكوى حيث يتم تشكيل فرق من المتخصصين في
المؤسسة والفروع ومديريات الصحة للكشف عن المنشأة الغذائية للتحقق من مضمون الشكوى
وضمن منطقة الاختصاص.
وفي حال وجود سلبيات بسيطة يتم توجيه اشعارات
سلبية لها اما السلبيات الحرجة يتم اغلاق المنشأة الغذائية او ايقافها عن العمل ومخالفتها
وتحويلها الى المحكمة واتلاف المواد الغذائية الفاسدة في حال ضبطها.
كما يعاد الكشف مرة اخرى على المنشأة المخالفة
للتأكد من تلافي السلبيات وتصويب اوضاعها قبل اصدار رسمي لفتحها بشكل رسمي واعادة مزاولة
عملها.
وبلغ عدد الشكاوى حتى بداية تشرين الثاني
1216 شكوى اما بالنسبة لاداء الرقابة على الغذاء فهو موضوع شائك ومعقد والسلسلة الغذائية
طويلة واي خلل فيها يؤدي الى فساد المواد الغذائية
ولفتت الدباس الى ابرز الأسباب لانتشار ظاهرة الفساد الغذائي وذلك لزيادة اعداد المستهلكين والذين يعتمدون على الطعام من خارج البيت وزيادة اعداد المنتجات الغذائية في ظل وجود بعض التجار الذين يسعون الى الربح السريع عن طريق عرض مواد غذائية فاسدة او منتهية الصلاحية اضافة الى قلة الموارد والكوادر الرقابية الموجودة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء وازدياد اعداد المؤسسات الغذائية المنتشرة في المملكة والازدياد المطرد في عدد السكان نتجية الصراعات والاحداث السياسية في دول الجوار.
