مؤلم الى حد الفاجعة أن تصل اخلاق الحرامية الى سرقة محول الكهرباء الخاص ببئر الدفيانة في لواء البادية الشمالية الشرقية الذي تم تركيبه قبل اسبوعين.

المصيبة في ان ادارة المياه حصلت على محول الكهرباء الجديد منحة من بنك الانماء الالماني، وتم تركيبه قبل اسبوعين لتزويد منطقتي الدفيانة وخشاع سلاتين بالمياه، حتى يُستغنى عن بئر المكيفتة التي كانت تغذي هاتين المنطقتين بالمياه.

سرقة المحول عطّّلت تحسين واقع التزويد المائي في منطقة البادية الشمالية، وليس في يد ادارة المياه في المنطقة الآن إلّا اعادة تشغيل بئر الدفيانة حتى يتم ايجاد ممول جديد لتزويده بمحول كهرباء آخر.

هذه المعلومات ليست للسخرية، بل حقيقة، ونشرت الخبر وكالة الانباء الاردنية الرسمية، فبعد هذه الحال ما الذي تبقى للحرامية والفاسدين كي يسرقوه من البلد.

لم يكن يخطر في بال اي من مسؤولي وزارة المياه التي تتابع كوادرها عمليات سرقة المياه ان تصل الامور الى سرقة محولات الكهرباء التي تزود المواطنين بالمياه، وتحسن من خطط الوزارة، فهل تضع الوزارة حارسا على كل محول كهرباء حتى لا تصل اليه يد السارق؟!.

قد لا يعرف سارق المحول في الدفيانة أن الأردن يحتل المرتبة الثالثة في القائمة السوداء لأفقر دول العالم في مجال المياه إلى جانب كل من ليبيا والسعودية وبوركينا فاسو، ويقل نصيب الفرد عن مستوى الفقر المائي بمعدل يصل إلى 85 %. أي 140 مترا مكعبا من المياه للفرد سنويا، في حين خط الفقر المائي العالمي يصل إلى 1000 متر مكعب من المياه للفرد.

كما لا يعرفون أن الحالة المائية في الاردن وخطورتها لا تردعان سارقي المياه من الاستمرار في سرقتها، إن كان عبر الآبار المخالفة، ام من شبكة المياه الرئيسة التي تزود المواطنين، حيث يعتبر هذا السلوك هو الاخطر على قضية المياه في الاردن.

لا تلتفت وزارة المياه الى حجم الشخصيات التي تسرق المياه وقد تم القبض على العشرات بل المئات منهم، من خلال حملات الملاحقة المستمرة، كما لجأت الوزارة الى التشهير بهؤلاء الحرامية، لكن مهما كانت قوة هذه الحملات فإنها لن تتمكن من مراقبة شبكة المياه الممتدة في مدن وقرى وبوادي ومخيمات المملكة، لهذا فإن الضغط على الضمير الوطني لهؤلاء هو احد وسائل حماية البلاد من ازمات خانقة في المياه.

مصيبة كبرى ان تهبط اخلاق الحرامية الى هذا الدرك الاسفل، بحيث لا يفكرون انهم بسرقة محول الكهرباء، او سرقة خطوط المياه الرئيسية، يحرمون المواطنين من الحصول على حصتهم المتواضعة من المياه.

لقد وصلت سرقة المياه الى المتاجرة بها، فهل هناك سلوك اقرب الى الخيانة الوطنية من ذلك؟