المعيار المحاسبي الجديد سيحدث تغييرا جوهريا على الأنظمة المالية للشركات التي يتعين عليها مراقبة تطور الديون وأخذ مخصصات بحسب التوقعات والمتغيرات الاقتصادية والتحوط لها سواء وقعت أم لم تقع.

مثل هذا المعيار مطبق في الولايات المتحدة والفضل فيه كان للأزمة المالية العالمية وسيمنح الشركات خطوة متقدمة في تحصين أوضاعها المالية والتعامل مع المفاجآت بتحوط مالي عن طريق أخذ مخصصات فعلية تدرجها في ميزانياتها.

جزء من أسباب الأزمة المالية وتعثر الشركات كان في إغفال دراسات حالة السوق والاقتصاد وتجاهل التوقعات والمؤشرات وإستبعاد التحوط المالي في بد الاحتياطيات الاخيارية وغيرها لحساب تعظيم الارباح وتوزيعها , وليس هذا فقط بل المبالغة في تقييم الموجودات التي أظهرت فجوة بين الواقع المالي الفعلي للشركات وبين ما هو مدرج في الميزانيات ومن ذلك توزيع ارباح غير محققة.

شركات كثيرة استطاعت هيكلة أوضاعها بالتخلص من أنشطة خاسرة , وإن كانت ثمة ملاحظات على ذلك فتأتي البنوك في المقدمة , حيث تخلصت من الشوائب أو كادت , بعدما أخذت كل ما يلزم من مخصصات مقابل ديون متعثرة , وبعض البنوك إستردت هذه الديون التي لم تكن محسوبة وأضافتها الى بند الأرباح فأظهرت نتائجها زيادة وهو أمر طبيعي.

السؤال الأهم هل سيتم إحتساب « الرافعة المالية « أي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين في الشركات ؟.وهل سنشهد تصنيفا ائتمانيا معلنا لها ؟.ومرة أخرى هناك حاجة ماسة لوضع تصنيف ائتماني جديد للشركات , يراعي التغيرات الجوهرية التي مست أوضاعها خصوصا في جانب حقوق المساهمين.. صحيح أن مديونية الشركات قد تكون في بعضها ذات آجال مختلفة ‹ بمعنى أن بعضها غير مستحق السداد فورا لكن هناك حاجة لأن يفصح عنها لمصلحة السوق والمساهمين الذين لا يجب أن يتركوا رهنا لعنصر المفاجأة كما حدث ويحدث في قضايا الحجز التحفظي الذي توقعه البنوك على بعض الشركات ورجال الأعمال.