خطوتان قام بهما الأمير القطري تميم بن حمد مباشرة، بعد ان توثق بان فرصته في استضافة القمة الخليجية مطلع الشهر المقبل تضاعفت خلال الساعات القليلة، حتى حسم بموجب اتصالات كواليس موضوع وملف القمة.

الخطوة الأولى إطلاق تصريح سياسي بامتياز، يوحي فيه بالاستعداد لتقديم "تنازلات" إضافية من أجل وحدة الصف الخليجي، عبر الدعوة إلى انعقاد القمة كمخرج استراتيجي لتجاوز ما وصفه بالمخاطر التي تطال وتتهدد الجميع.

معنى الكلام سياسيا أن أمير قطر حصل على ما يريد بشان استضافة وانعقاد القمة عبر الوساطة الكويتية، ويظهر مرونة في التفاصيل على هامش تحضيرات القمة.

الخطوة التالية كانت عبارة عن "رسالة قوة" تطلبتها اعتبارات لها علاقة بعائلة الحكم، فقد عين الأمير أخيه غير الشقيق الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني (26 عاما) نائبا له.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها أمير قطر منذ توليه الحكم منتصف العام الماضي تعيين نائب دائم له.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ أصدر الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2014 بتعيين الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائبا لأمير دولة قطر.

وقضى الأمر أن يعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية، حسب الوكالة… هذا التعيين عبارة عن رسالة سياسية مؤقتة تكتيكيا للإيحاء بصلابة الجبهة الداخلية على مستوى إمارة الحكم والتحكم بالسلطة، ومن الواضح أن القرار اتخذ ردا فيما يبدو على محاولات لبعض الأطراف الخليجية طرح ملحوظات، والاستفادة من ثغرات "عائلية" في العائلة القطرية الحاكمة.

بكل الأحوال تبقى أمام أمير قطر معركة إضافية مفصلية، فالقمة التي حسم أمرها وستعقد في الدوحة مشترطة بتقديم تنازلات قبل انعقادها، على أساس ربط مستوى التمثيل واضعافه إذا لم تحدث تحولات قطرية جذرية مطلوبة من أبو ظبي والرياض.

مستوى التمثيل في قمة قطر للنادي الخليجي سيكون المحطة التالية في المنازعات الكواليسية مع القيادة القطرية