أخبار البلد - لم يحدث مطلقا في أي حكومة سابقه ان يقوم متعطلون عن العمل بممارسة كل أساليب الاحتجاج الغير مشروعة لفرض مطالب غير مشروعة أيضا على المستثمرين وأصحاب المصانع .
باختصار هذا ما حدث بالضبط في منطقة الجيزة التي أصبحت وكأنها منطقة الرطبه .. فهل يحق لعاطلين عن العمل أن يقطعوا شارع عام ويقيموا عليها خيمة احتجاج ويمنعون المارة من استخدام الشارع العام ؟!
وهل الشارع العام أصبح ملكاً لأفراد ولأبناء منطقة جغرافية وكأنه ملكية خاصة لهم ولأولادهم من بعدهم ؟!
أين الحكومة التي يبدو أنها خارج التغطية أو أنها بلا مخالب أو أسنان وأنها مجرد نمر من ورق فهي لا تهش ولا تنش ولا تكش مثلها مثل الميت الذي لا يجوز عليه إلا الرحمة ... اين وزير الداخلية حسين هزاع المجالي الذي خزق طاقية رأسنا "ودوشنا" يوم امس بالمؤتمر الصحفي وهو يتحدث عن القانون والنظام والهيبة والدولة معاً فأين كل هذا مما جرى في منطقة الجيزة التي يبدو ان البعض بها بات يعلم ان الدولة غير موجودة ولذلك يجب عليه احتلالها وفرض الأمر الواقع عليها وربما يتم وضع حواجز وقواطع في شوارعها العامة .. نعم أين وزير الداخلية ومدير الأمن العام الذين يحركون الجحافل والجنود والقوات عند اي مسيرة إصلاحية او حراك وطني لكنهم يختفون عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على الاستثمار والمصانع التي عاشت هي وأصحابها ليلة رعب ولا تزال جراء سياسة الاعتداء والتطاول والتجاوز على القانون وعلى هيبة الدولة خصوصا بعد ان تجرأ العشرات من المتعطلين عن العمل في منطقة الجيزه على قطع الطريق المؤدية الى المصانع وعددها ليس قليلاً طالبين من تلك المصانع ان تعينهم بها وإلا انهم سيستمرون في مشوارهم ضد تلك المصانع التي أدت استيائها وتذمرها من هذا السلوك الطائش الغير حضاري وغير القانوني كونه أصابهم بالضرر والحق بهم خسائر كبيرة ناجمة عن رفع الدولة والحكومة مسؤوليتها عن معالجة ما جرى مهددين بأنهم لن يلتزموا بدفع المستحقات والضرائب عليهم كون الحكومة واجهزتها غير قادرة على حمايتهم وحماية استثمارهم من العابثين بها .
والأغرب من كل هذا ان وزير الداخلية حسين المجالي لم يقم بالرد على اتصالات أصحاب المصانع المتكررة هو والحكام الإداريين في تلك المنطقة مما يتطلب بالحال رداَ سريعاً وبالحال على ما جرى حتى لا يتكرر وحتى يعلم الجميع ان الاستثمار في الأردن مقدس ولا يجوز لاي كان العبث به مع تقديرنا لضرورة ان يقوم القطاع الخاص بدوره في خدمة المجتمع المحلي وإعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في العمل ضمن أسس وإمكانيات المستثمرين .
