هكذا هي الحكومات؛ كلما جاءت حكومة جديدة تلعن أختها، وكلما أساء أحد أفرادها تكافئه بتعيينه في منصب آخر غير المنصب الذي أساء فيه، وتمهد له الطريق ليوظف طاقاته، وإمكاناته خلال فترة الراحة في المنصب الجديد؛ ويستعد للمنصب التالي، والدوائر تدور، لكن ليس على المغضوب عليهم من أبناء البطة السوداء، إنما على من يتقلبون في المناصب كأنهم ينامون على ريش النعام.



رئيس السلطة الذي غادرنا بعد سلسلة أزمات مع البرلمان، وبالذات مع نواب العقبة، ومع عمال الموانىء، وآخرها مع مشكلة النفايات التي تراكمت في العقبة مع أن المدينة كانت من أنظف مدن المملكة، لكن سوء التخطيط، وتكليف شركة لا يوجد لديها معدات وكوادر كافية للعمل؛ جعل المدينة تغرق في النفايات، ومع أن رئيس السلطة المستقيل حاول أن يسد العجز في الشركة، إلا أن الأزمة كانت متفاقمة منذ زمن، ولا يصلح العطار ما أفسده سوء التخطيط والتخبط، والقرارات غير المسئولة الصادرة من رئيس السلطة.



إن عدم قدرة الرئيس المستقيل على إدارة الأزمات التي كان هو شخصياً من أسباب اندلاعها؛ أدى الى تدخل الحكومة من خلال رئيسها، حتى أن دولة الرئيس نبه رئيس السلطة أكثر من مرة بضرورة حل المشاكل العالقة، وعدم إيصالها الى العاصمة، لأن الحكومة يكفيها الملفات المتراكمة، والمعلقة دون حل، ولن ننسى الإشتباكات التي دارت بين عدد من النواب ورئيس السلطة، وكان آخرها تمادي الرئيس على هيبة المجلس عندما تحدث بصوت مرتفع، وتطاوله على نواب اللجنة، ومغادرة المجلس دون حل لمشكلة عمال ميناء الحاويات.



عوامل متعددة أجبرت رئيس السلطة على الإستقالة، وربما كانت إقالة وهذا الأمر هو الأقرب الى المنطق، إذ لا يجوز أن يتمادى مسئول في الحكومة الأردنية على؛ مجلس النواب، ويرفض حل مشاكل العقبة لأنه يعتبر أن ما يمنحه لعمال المدينة يندرج في باب المكارم الشخصية، وأن الإضرابات تعني؛ التمادي على هيبة الرئيس، ولا يجوز لأي كان أن يتمادى بطلب الحقوق، أو أن يطلبها وهو صاغر، ذليل، مهان، لا حول له ولا قوة، وإلا كشر الرئيس عن أنيابه، ومزقهم شر ممزق، وهكذا فعل مع كل من كان يحاول الاقتراب من صلاحيات، وخصوصيات فخامة الرئيس.. لكن الحكومة كانت لها رأي آخر، إذ بدلاً من كف يده عن العمل، قامت بتعيينه في مجلس الأعيان. المفروض أن يجلس في بيته لا أن تتم مكافئته على الإساءات التي وجهها لمجلس الشعب، ولعمال الوطن، واستهتاره بأمور كثيرة تتعلق بالوظيفة العامة؟!



نبارك للرئيس الجديد تعيينه على رأس المفوضية، ونعلم جيداً حجم المسئولية الملقاة على عاتقه، ونطالبه بضرورة التعامل مع الملفات التي تركها الرئيس السابق خلفه، ونذكر معالي الدكتور هاني أن أهم الملفات التي لم يستطع التعامل معها هي: ملف عمال مؤسسة الموانى، وميناء الحاويات، وملف الإعلام، وكان أخطر الملفات على الإطلاق...